اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار إبعاد الاحتلال الإسرائيلي أربعة أسرى مقدسيين محررين إلى الضفة المحتلة، تَحولّاً سياسياً خطيراً في أدوات السيطرة على القدس، وسابقة قانونية تهدف إلى تثبيت الإبعاد القسري كوسيلة دائمة لضرب كل من يمارس المقاومة، في سياق سياسة ممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني وتفكيك نسيجه الوطني والاجتماعي.

وأكدت الجبهة، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن هذا القرار يأتي في إطار عقلية استعمارية إسرائيلية تستخدم سياسات سحب الهويات وهدم المنازل، والإبعاد واستباحة المقدسات كأدوات متكاملة لفرض وقائع التهويد، وإعادة هندسة المدينة ديمغرافياً لصالح مشروع الضمّ والاقتلاع.

وشددت على أن القرار يُشكّل هذا الإجراء انتهاكاً واضحاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للسكان المحميين، ويأتي في ظل صمت دولي يشجّع الاحتلال على التمادي في سياساته الاستعمارية دون مساءلة.

وأشارت الجبهة، إلى أن مواجهة هذا المسار تتطلب رفع الصوت الوطني والدولي، وتفعيل المقاومة الشاملة في القدس وسائر المناطق، ضمن استراتيجية نضالية تُحصّن الوجود الفلسطيني وتمنع اقتلاعه.