انتهت جلسة مجلس الوزراء التي استمرت لأكثر من 6 ساعات اليوم الإثنين، بعد مناقشات مكثفة حول الوضع الأمني والحدودي. وأسفرت الجلسة عن مجموعة من القرارات الهامة التي تتعلق بتعزيز إجراءات ضبط الحدود. حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية لتقديم الاقتراحات اللازمة لضبط ومراقبة الحدود ومكافحة التهريب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تم التأكيد على أن أي قصف للحدود يعد خرقًا لسيادة لبنان وقرار مجلس الأمن 1701، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لإلزام إسرائيل بالانسحاب ووقف انتهاكاتها المستمرة.

وفي التفاصيل، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات جلسة مجلس الوزراء، حيث قال: “عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبحضور السيدات والسادة الوزراء في السرايا الكبير. في مستهل الجلسة، تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء قائلاً: كانت رغبتي في انعقاد مجلس الوزراء في مقر خاص عملاً بأحكام الدستور، وبالفعل نحن بصدد النظر في بديل عن المقر الخاص الذي كان معتمدًا في المتحف، والذي تبين أنه قد يؤدي إلى مزيد من الازدحام المروري. لذلك، يجري البحث عن مقر آخر لهذه الغاية.”

وأضاف: “أعطى السيد رئيس مجلس الوزراء الكلام للسيد وزير الدفاع الذي كشف عن سقوط ثلاثة قتلى من مهربيين سوريين تم تسليم جثثهم إلى السلطات السورية بواسطة الصليب الأحمر، وتمنى تعزيز التجاوب من قبل السلطات السورية عند مخاطبتها لتجنب وقوع أحداث أمنية مفاجئة أو إطلاق نار من الجانب السوري، كما حصل، مما يضطر الجانب اللبناني للرد على هذه النيران. وقد سقط بالفعل طفل شهيد، إضافة إلى ستة جرحى، بالإضافة إلى تهجير السكان المدنيين العزل.”

وتابع: “تم طلب رفع مستوى التنسيق مع السلطات السورية المختصة لبحث هذه الأمور ومعالجتها. كما جرت تعليمات للتشدد في ضبط الحدود، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والأشغال والعدل، لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود ومكافحة التهريب، ورفع المقترحات إلى مجلس الوزراء.”

كما تم تناول موضوع القصف الذي يتعرض له الجنوب من قبل الجيش الإسرائيلي، واعتبرت الحكومة أن هذا عمل يشكل انتهاكًا واضحًا لسيادة لبنان وقرار 1701 والترتيبات المبرمة في نوفمبر من العام الماضي، وتم الاتفاق على ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهود الدبلوماسية لإلزام إسرائيل باحترام هذه النصوص والانسحاب التام من الأراضي اللبنانية.

وأضاف: “ثم دخل مجلس الوزراء في استعراض جدول الأعمال، حيث تمت مناقشة آلية التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة، واعتمدت منهجية لهذه التعيينات التي سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل في الجلسة المقررة لمجلس الوزراء في السرايا. كما تمت مناقشة موضوع إصلاح القطاع العام وتحديثه، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الثقافة والتكنولوجيا والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية.”

واختتم قائلاً: “تم إقرار بعض المراسيم والشؤون المختلفة، ومنها المرسوم المتعلق بأصول استخدام وتسديد وحدات حقوق السحب العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي، أي حقوق السحب الخاصة، وكذلك الموافقة على طلب وزارة الداخلية بتمديد تسجيل المواليد السوريين الذين تجاوزوا السنة من العمر على الأراضي اللبنانية.”

وأضاف: “جلسة الخميس ستكون مخصصة للصياغة النهائية للمنهجية المعتمدة للتعيينات الإدارية والإعلان عنها.”