إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الرئيس العربي الأول الذي يزور لبنان في العهد الجديد، وهذا ليس بجديد عليه لأنه حمل لبنان في قلبه دائما، واتخّذ خطوات جبّارة في سبيل قيام علاقات لبنانية فلسطينية صحيحة وسليمة. وما يُسجّل أيضا للرئيس عباس، هذه المرة، هو موقفه الواضح وضوح الشمس من مسألة السلاح الفلسطيني في لبنان، إذ إنه أكّد، وبعدما سبق وأكد مرارا وتكرارا، أن لا ضرورة لوجود أي سلاح فلسطيني في لبنان لا داخل المخيمات ولا خارجها، الأمر الذي، وللأسف، يتجنّب الكثير من المسؤولين اللبنانيين قوله بهذا الوضوح والصراحة.

إنّ تصريحات الرئيس عباس المتتالية والتي تؤكد على ضرورة التزام الفلسطينيين جميعهم سيادة لبنان وقوانين الدولة اللبنانية وعدم جواز قيام أي عمل عسكري في لبنان أو من لبنان إلا من قبل الجيش اللبناني حصرا، دحضت كل ما كانت تتلطى خلفه جماعة الممانعة من لبنانيين وفلسطينيين من أجل مواصلة امتلاك السلاح غير الشرعي، ولأغراض داخلية لبنانية أو فلسطينية أو عربية لم تعد خافية على أحد.

من هذا المنطلق، وبعد هذه المواقف الواضحة والحاسمة من قبل أرفع مرجعية فلسطينية، على الحكومة اللبنانية في أوّل اجتماع لها، ومن دون أي تأخير أو تباطؤ، وضع جدول زمني واضح لا يتعدى الأسابيع القليلة، لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة من أجل جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولّي مسؤولية أمن المخيمات، كما أمن المناطق اللبنانية المحيطة بها، وذلك تحضيرا لجمع السلاح غير الشرعي في لبنان كله، وحلّ التنظيمات العسكرية غير الشرعية، ليتمكّن العهد الجديد من الانطلاق كما يجب.

إن الشعب الفلسطيني عانى ما عاناه في السنوات الثلاثين الماضية بسبب وجود القرار العسكري والأمني والاستراتيجي خارج الدولة، فضلا عن وجود التنظيمات العسكرية والأمنية غير الشرعية، وقد حان الوقت كي ينعم الشعب اللبناني بدولة حقيقية تحتكر وحدها السلاح، ويكون القرار العسكري والأمني كله ضمن مؤسساتها.