أعلن مصرف سورية المركزي البدء باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون مزاولة مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص بالتنسيق مع وزارة الداخلية عقب انتهاء المرحلة الأولى من توجيه الإنذارات.

وأوضح المصرف عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل، أن الجولات الرقابية أدت إلى ضبط عدد من الأشخاص الذين لم يمتثلوا للإنذارات الموجهة إليهم واستمروا بممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، من دون تسوية أوضاعهم وفق الأصول القانونية النافذة.

وبين أن الإجراءات القانونية اتخذت بحق المخالفين، بما في ذلك توقيفهم وتنظيم الضبوط الرسمية بحقهم، والتحرز على المبالغ المالية المضبوطة التي كانت معدة لممارسة هذه الأنشطة بصورة غير مشروعة، في حين يجري استكمال التحقيقات اللازمة أصولا، تمهيدا لإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكد المصرف المركزي استمرار الإجراءات الرقابية والتنفيذية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لضبط أنشطة الصرافة والحوالات المالية وتنظيمها، والتعامل وفق التشريعات النافذة مع كل من يمارسها دون الحصول على الترخيص الأصولي.

ودعا جميع مزاولي هذه الأنشطة إلى الالتزام الفوري بالتشريعات والضوابط الناظمة، والامتناع عن أي ممارسة غير مرخصة، لما يترتب عليها من مساءلة قانونية وعقوبات وفقا للتشريعات النافذة.

وكان المصرف المركزي أعلن سابقا عن توجيه 755 إنذارا ‏إلى ‏محال ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات ‏المالية دون ‌‏ترخيص، وذلك خلال جولات رقابية نفذها ‏بالتعاون مع وزارة ‏الداخلية في عدة محافظات، بهدف ‏ضبط المخالفات.‏

وفي 15 أكتوبر الجاري أعلن انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات، والبدء بإنفاذ التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون مزاولة مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، بدءا من يوم أمس الأول ودون إنذار مسبق.

وأوضح المصرف عبر حساباته الرسمية أن هذه الإجراءات تأتي استمرارا لجهوده وجهود ووزارة الداخلية في ضبط وتنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والضوابط الناظمة لها.

وأشار إلى أن الضابطة العدلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر ضبط المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في المحافظات كلها وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص، وفقا للأصول القانونية النافذة.