أشار وزير الاقتصاد السّابق ​رائد خوري​، إلى أنّ 'في ظل تصاعد ​التضخم​ وارتفاع كلفة الكهرباء والسّلع والخدمات، لا يجوز أن يبقى ​لبنان​ أسير الحلول الظرفيّة وإدارة الأزمات'.

وشدّد في تصريح، على أنّ 'إعادة طرح لجنة الاقتصاد النّيابيّة لمصير خطة ماكينزي، يجب أن تكون جرس إنذار للحكومة: المطلوب اليوم ليس السّؤال عن الخطة، بل إعادة تفعيلها واعتمادها وتنفيذها'.

وأكّد خوري أنّ 'لبنان بحاجة إلى رؤية اقتصاديّة متكاملة تعيد إطلاق النّمو، تدعم القطاعات الإنتاجيّة، وتشجّع الاستثمار وتخلق فرص العمل. التأخير لم يعُد خيارًا، وكلفة غياب الرّؤية الاقتصاديّة يدفعها اللّبنانيّون كلّ يوم'.