كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن تأسيس جسم جديد تقيمه الحكومة الإسرائيلية لمتابعة ما يُطلق عليه البناء غير المرخّص في مناطق «ج» التي تتبع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وجاء القرار الجديد الذي أعلنته الإذاعة مساء الخميس، بعد سنوات طويلة من إشراف الإدارة المدنية التي تتبع الجيش الإسرائيلي على متابعة ما يُسمى البناء غير المرخّص في المناطق المصنفة «ج».

وحسب الإذاعة، فإن القسم الجديد يُقام في سلطة أراضي إسرائيل، حيث سيُدشَّن قسم خاص لمناطق «ج» في الضفة الغربية بالتنسيق بين سلطة أراضي إسرائيل ووزارة الحرب.

وجاء هذا الأمر في ظل أن موضوع البناء غير المرخّص يشغل وزير المال المتطرف بتسلئيل سموتريش كثيرًا. وحسب القرار، سيتم تخصيص 30 وظيفة ومبلغ 3 ملايين شيكل (840 مليون دولار) في المرحلة الأولى، وحال لزم الأمر سيتم تخصيص مزيد من الموازنات. والهدف ليس فقط هدم البناء غير المرخّص، بل وقف عمليات بناء جديد غير مرخّصة. ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد علّان دراغمة إن الملفت للانتباه في هذه الخطوة هو قيام جسم مدني لمتابعة قضايا البناء غير المرخّص في المناطق «ج»، وذلك بعد أن كانت المؤسسة العسكرية هي المسؤولة عن ذلك.

وكشفت الإذاعة أنه سيتم استخدام صور الأقمار الصناعية ووسائل تكنولوجية متعددة لمتابعة البناء غير المرخّص. وجاء ذلك بعد نحو عامين من مضاعفة الميزانيات التي حُوّلت إلى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية، من أجل مراقبة البناء للفلسطينيين وتوثيقه في المناطق «ج»، وذلك بهدف محاربة الوجود الفلسطيني في تلك المناطق.

وُخُصِّصَت في وقت سابق ميزانية بقيمة 40 مليون شيكل لمجالس المستوطنات المحلية والإقليمية، مقابل نحو 20 مليونًا (11.17 مليون دولار) كانت مخصصة لذلك في الماضي (2022).

وتنشط في مستوطنات الضفة ما يُسمى «دوريات الأراضي»، التي تراقب البناء والزراعة الفلسطينية، حيث تُقدّم هذه الدوريات تقاريرها إلى سلطات الاحتلال من أجل إصدار إخطارات بالهدم ووقف العمل والبناء للفلسطينيين، وذلك بهدف محاربة الوجود الفلسطيني في المناطق «ج» في الضفة الغربية المحتلة.

وُخُصِّصَت الميزانيات التي حُوِّلَت سابقًا إلى المستوطنات لتعيين موظفين لأقسام الدوريات وشراء الطائرات دون طيار وأجهزة حواسيب لوحية ومركبات. وسيكون بإمكان المستوطنات الكبيرة تمويل معاشات أربعة حراس بدوام كامل وأربعة آخرين بدوام جزئي.

وحسب الكاتب والخبير في الشأن الاستيطاني أمير داوود، فإن سياسات الاحتلال صعدت بشكل كبير لتمثّلات العملية للرقابة الاحتلالية على البناء الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية، وتحديدًا في المنطقة المصنفة (ج)، التي تبلغ مساحتها 61% من مجمل أراضي الضفة الغربية.

وقال إنه «عندما نتحدث عن أذرع هذه الرقابة، فإننا سنكون بصدد الحديث عن إخطارات الهدم التي تُقدَّم للمواطنين الفلسطينيين، وعمليات الهدم التي أصبحت متلازمة مع هذه الإخطارات».

وحسب داوود، فإن سلطات الاحتلال تستخدم الأدوات التخطيطية من أجل محاصرة البناء المتمثل في الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة، من خلال منع تقديم المخططات الهيكلية للبلدات والقرى الفلسطينية من جهة، ومنع تقديم رخص البناء للأبنية الفلسطينية في ذات المنطقة بحجة أنها لا تخضع لتخطيط هيكلي، ناهيك عن الكثير من المناطق التي تتعرض للأوامر الاحتلالية التي تحظر فيها سلطات الاحتلال أي تطور ونمو طبيعي للسكان الفلسطينيين بطبيعة الحال.

وإلى جانب الجهد الرسمي في متابعة كل تحرّك يقوم به الفلسطينيون، تنشط منظمة «ريغافيم» اليمينية المتطرفة، التي تُعرّف عن نفسها في بياناتها الرسمية أنها: «حركة عامة مكرسة لحماية الأراضي والموارد الوطنية لإسرائيل».

وتُعدّ أنشطة» ريغافيم» موجهة نحو إنجاز مهمة واحدة كما تقول: «إعادة الرؤية الصهيونية إلى دورها الأساسي في عملية السياسة الإسرائيلية. إن الرؤية الصهيونية، كما نراها، هي أولًا وقبل كل شيء رؤية يهودية صارمة، لكنها في الوقت ذاته رؤية ترتكز على القيم الإنسانية والعدالة والأخلاق – قيم يُعبَّر عنها في التقيد الصارم بالمعايير الأخلاقية العالية والحكومة النظيفة».

وحسب الخبير داوود، فإن هذه المنظمة، إلى جانب مجموعة من المنظمات الأخرى اليمينية الصهيونية المتطرفة، لم تتوقف عند حدود دورها في التحريض على الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية، وتحديدًا في المنطقة (ج)، بل ابتكرت مجموعة من الوسائل من أجل استعجال ودفع وتغيير سياسات أذرع دولة الاحتلال – الجيش والإدارة المدنية – لسرعة التحرّك من أجل محاصرة البناء الفلسطيني بالهدم الفوري ووقف البناء، ويُشكّل تنامي قوة هذه المنظمة.