أشارت عضو تكتل 'الجمهوريّة القويّة' النّائبة ​غادة أيوب​، ردًّا على كلام النّائب ​ابراهيم كنعان​، ووصفِه تعليقها على 'تغطيته المخالفات الدّستوريّة والقانونية' بعد الانتهاء من مناقشة المواد المعلَّقة في مشروع قانون موازنة 2026 في ​لجنة المال والموازنة​ بـ'الكذب والتشويه والتزوير'، إلى أنّه 'بما أنّك اخترت وصف كلامي بالكذب والتزوير والتشويه، فأنا أتحدّاك علنًا أن تضع أمام الرّأي العام محضر الجلسة كاملًا كما هو، بالصّوت والصّورة إن وُجدا، ليعرف اللّبنانيّون من كان يقول الحقيقة ومن كان يغطّي المخالفات'.

ودعت في بيان، إلى 'فتح المحضر ليرى النّاس: أوّلًا الاعتراضات الّتي قدّمناها نحن في 'الجمهوريّة القويّة' على إدخال مواد إضافيّة في اليوم نفسه. ثانيًا، المشادات الكلاميّة والصّراخ الّذي حصل داخل اللّجنة نتيجة محاولة فرض التصويت على المبدأ على مواد لم نقرأها، ونتيجة انتهاك الدّستور والقانون اللَّذين يفرضان العودة إلى مجلس الوزراء، حتى بوجود طلب خطّي من وزير الماليّة. ثالثًا مطالبتنا الواضحة والمتكرّرة بتوزيع المواد على النّواب للاطّلاع عليها قبل أي نقاش أو تصويت. رابعًا وأنّه حتى في الفترة الفاصلة بين الجلستَين، لم تُوزَّع المواد كما طالبنا، بل فُرض التصويت 'من حيث المبدأ' على مادّة مؤلّفة من أربع صفحات، وأصررتَ على أن يصوّت النّواب ويناقشوا 'بالهواء' مواد أخرى، إلى أن انتهيت من تمرير المطلوب؛ ثمّ عمدتَ إلى إرجاء البحث بباقي المواد وترحيلها إلى الهيئة العامّة'.

وشدّدت أيوب على أنّ 'المشكلة ليست بالشّعارات ولا بمحاولات قلب الحقائق، المشكلة أنّكم أردّتم أن يصوّت النّواب على مواد واردة من ​وزارة المالية​ من دون توزيعها مسبقًا، ومن دون احترام الأصول، بما يعني عمليًّا المساهمة في تغييب الحكومة والتطاول على صلاحيّاتها، ومنع النّواب من ممارسة دورهم الرّقابي وفقًا للأصول، ثمّ تحاولون اليوم تصوير الأمر وكأنّه إجراء طبيعي'.

ولفتت إلى أنّ 'المقارنة بمواد قدّمها نوّاب مثل ​مارك ضو​ أو ​ملحم خلف​، هي محاولة خلط مقصودة: اقتراحات النّواب تسلك مسارًا معروفًا ومعلنًا ويمكن الاطّلاع عليها. أمّا هنا، فنحن نتكلّم عن مواد وصلت بكتاب من وزارة الماليّة في يوم الجلسة نفسه، وطُلب إدخالها في سياق الموازنة وكأنّها تفصيل'.

كما أكّدت 'أنّني لا أتهرّب ولا أختبئ خلف بيانات هجوميّة. أنا أطلب شيئًا واحدًا: المحضر. ضعوه أمام اللّبنانيّين، ولينتهِ هذا الجدل. أمّا التهجّم بدل نشر المحضر، فهو أكبر دليل على أنّ هناك ما يُراد تغطيته'، مركّزةً على أنّ 'الموازنة ليست صندوق بريد... والدّولة لا تُبنى بالمخالفات'.