استقبلت محافظ لبنان الشّمالي بالإنابة ​إيمان الرافعي​ في مكتبها في سراي ​طرابلس​، وفدًا من مخاتير المدينة، وتمّ البحث في قضيّة توقيف أحد الأجهزة الأمنيّة مختارة ​الميناء​ هدى الكردي، 'من دون أخذ الإذن المسبق من المحافظ أو من وزارة الدّاخليّة، وهو ما اعتبره الوفد مخالِفًا للأصول القانونيّة والإداريّة المرعيّة الإجراء'.

وخلال اللّقاء، عرض المختار عبد القادر البقار باسم مخاتير طرابلس، تفاصيل ما جرى، مشيرًا إلى أنّ 'المختارة الكردي لم تَقم سوى بمساعدة مواطنين على إنجاز طلبات عاديّة أمام النّيابة العامّة، من دون أي مقابل، وأنّ ما قامت به لا يُعَدّ جرمًا جزائيًّا، بل يندرج في إطار عملها الاجتماعي والخدمي'.

ورأى أنّ 'توقيف مختار أو مختارة يجب أن يتمّ وفق الأصول، عبر رفع الحصانة بقرار من المرجعيّات المختصّة، لا عبر الاستدعاء المباشر من الأجهزة الأمنيّة'، لافتًا إلى أنّ 'المختار منتخَب من الشّعب ويتمتع بحصانة قانونيّة، شأنه شأن المحامي الّذي لا يُستدعى إلّا عبر نقابته'.

بدورها، أكّدت الرّافعي 'أنّها ستتابع القضيّة مع وزارة الداخلية والبلديات والجهات القضائيّة المعنيّة'، مشدّدةً على أنّ 'احترام الأصول القانونيّة في التعاطي مع المخاتير وسائر المنتخبين المحليّين هو أمر أساسي، وفي الوقت نفسه، نحن مع تطبيق القانون على الجميع، لكن وفق القواعد الدّستوريّة والأصول المرعيّة الإجراء'.