شرع جيش الاحتلال في الأيام الأخيرة بتكثيف عمليات المراقبة الميدانية التي تجريها في المنطقة الحدودية مع توسّع الوجود العسكري المصري في شمال سيناء، في ظل تحركات وُصفت بأنها 'غير مسبوقة' على الحدود مع (إسرائيل) وقطاع غزة.

ونقلت صحيفة 'العربي الجديد'، اليوم الأحد، عن مصادر قبلية وشهود عيان، أن جيش الاحتلال أطلق منطادًا عسكريًا فوق موقع كرم أبو سالم المحاذي لمصر، يمكن رؤيته بالعين المجرّدة من داخل سيناء، ويتيح متابعة دقيقة للتحركات المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الرصد يأتي في ظل انتشار واسع للجيش المصري في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، بآلاف الجنود ومئات الآليات، وإعادة نصب الكمائن العسكرية التي كانت قد أزيلت خلال العامين الماضيين مع انحسار المواجهات ضد تنظيم 'ولاية سيناء'.

ووفق روايات الأهالي، فإن حجم القوات المنتشرة حاليًا يفوق ما شوهد خلال سنوات الحرب ضد التنظيم، إذ تحوّلت مناطق كاملة إلى مربعات عسكرية مغلقة، تُمنع الحركة المدنية في محيطها، وتبدو بمثابة قواعد جديدة تضم قوات كبيرة وآليات أُدخلت مؤخرًا.

في المقابل، تحدث سكان قرى متاخمة للحدود عن تعزيزات إسرائيلية لافتة على الجانب الآخر، شملت نشر دبابات وناقلات جند لم تكن موجودة من قبل، إلى جانب نشاط مكثف للطائرات المسيّرة على مدار الساعة.

وأضافت المصادر أن المروحيات الإسرائيلية تُساند هذه العمليات، وتتصدى للمسيّرات القادمة من اليمن أحيانًا حتى وهي لا تزال داخل الأجواء المصرية.

في السياق، نقلت الصحيفة عن الخبير الأمني ومختص مقاومة الإرهاب الدولي، العقيد حاتم صابر، أن الانتشار المصري في سيناء يهدف بالأساس إلى 'تأمين الحدود ضد الإرهاب وعمليات التهريب'، موضحًا أن التحركات الأخيرة تحمل أكثر من رسالة.

وقال: 'في الداخل، تسعى مصر إلى طمأنة الرأي العام بأن تعزيز قواتها لا يشكل خروجًا عن المعاهدات الدولية، بل يأتي لحماية أمنها القومي. أما في الخارج، فالمقصود توجيه رسالة إلى إسرائيل والولايات المتحدة بأن كل هذه الخطوات تتم في إطار التنسيق القائم ضمن معاهدة السلام'.

وأضاف صابر أن القاهرة تؤكد باستمرار أنها 'لم تخرق أي اتفاق'، وهو ما يوفر لها غطاء قانونيًا وسياسيًا يحول دون أي اتهامات إسرائيلية أو ضغوط أميركية بشأن حجم انتشارها العسكري. وأشار إلى أن الموقف المصري ارتبط مباشرة بالقضية الفلسطينية، من خلال 'رفض سيناريوهات التهجير القسري إلى سيناء، والتأكيد على حل الدولتين باعتباره الأساس الوحيد لتحقيق سلام عادل'.

وبرأي الخبير الأمني، فإن الرسائل المصرية تتوزع بين أطراف عدة: إلى إسرائيل، إشارة واضحة بأن محاولات تقليص الانتشار ستفشل لأنه يجري في إطار قانوني؛ وإلى الولايات المتحدة، تأكيد على التمسك بالسلام مع حماية السيادة في آن واحد؛ وإلى الفلسطينيين والعالم العربي، التزام ثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية أو نقل معاناة غزة إلى الأراضي المصرية.