اشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ ​أحمد قبلان​ الى ان 'كموقف أوّلي وبعد إعطاء مدّة كافية فيما يخصّ قضية اختطاف ​النقيب أحمد شكر​ أقول مجموع المعطيات والقرآئن القوية وطبيعة تكوينها وتوظيفيها تؤكد أننا أمام قضية أمن قومي وما جرى عملية أمنية ذات طابع خارجي استفاد مرتكبُها من الإنكشاف الأمني الإستباقي الذي يطال بعض المناطق المتروكة لمصيرها، والأعذار مرفوضة بشدة، ونحن كجهة تكوينية بهذا البلد نطالب بأجوبة إنقاذية لا أجوبة أرشيف ورفع عتب، ولن نقبل إلا الحقيقة وما يلزم عليها من مسؤولية معطوفةً على الفشل الأمني الإستباقي وسط بلد مستباح بطريقة لا سابق لها من الأجهزة الأمنية الخارجية، والدستور بهذا البلد يحمّل السلطة التنفيذية عبر مجلس الوزراء والوزارات المختصة المسؤولية المباشرة عن حفظ الأمن والأمن الإستباقي سيما الأمن السيادي الذي يتعلق بقضية مثل قضية النقيب أحمد شكر وطبيعة ملابساتها، ومنطق إصرارنا هنا يلحظ السلطتين السياسية والأمنية التي تساهم بخدمات أمنية هائلة لأغلب الجهات الدولية وضمن نطاق التعاون الأمني الدولي الواسع'.

واكد ان 'المطلوب أجوبة تليق بما يقدمه ​لبنان​ لهذه الجهات الدولية، وكفاناً استرخاصاً لقضايا تتعلق بجهة تكوينية بهذا البلد، لأنّ الكيل طفح، خاصة أنّ هذا البلد يُدار على طريقة '​سياسة​ وأمن وخدمات' حسب المنطقة والموسم والجهة والواقع الجديد، والأمن الإستباقي الذي يفشل هنا وينجح هناك يضرب صميم الوظيفة الأمنية والسياسية للدولة، وكأنّ هناك من يريد تكريس مبدأ دولة بمكان ونصف دولة بمكان آخر ولا دولة بمكان ثالث، والعين على السلطتين السياسية والأمنية والجواب الناقص مرفوض، والفشل الأمني الإستباقي ولعبة 'الستّ والجارية' تهدّد البلد كله، وللقضية تتمّة وننتظر الجواب'.