أنجزت مديريّة التفتيش والمراقبة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، رقابتها على شركتَيْن تبيّن تورّطهما بأعمال تزوير واستعمال مزوّر واحتيال وتعمّد الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر أموال عامّة.

وأوضحت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، أنّه 'تبيّن أنّ الشركة الأولى وهميّة بالكامل، إذ لا وجود فعليًا لها ولا تملك أي عنوان فعلي، وقد أقدمت على تسجيل 12 أجيرًا وهميًا في الصندوق من دون أن يزاولوا أي عمل حقيقي، تمّ شطبهم جميعاً من سجلات الضمان اعتبارًا من تاريخ تسجيلهم، ويجري العمل على استرداد كامل المبالغ التي استفادوا منها دون وجه حقّ على شكل تقديمات صحيّة واجتماعيّة من الصندوق'.

وقالت: 'أمّا الشركة الثانية، فقد ثبت تسجيلها أجيرين وهميين كذلك اتخذت بهما الإجراءات عينها، إضافةً إلى تكليف الشركة تسديد الاشتراكات المتوجّبة بقيمة 73 مليون و500 ألف ليرة ​لبنان​يّة، وفقًا للأصول القانونية المرعيّة الإجراء'.

ولفتت الى أنه 'بناءً على توجيهات المدير العام ​محمد كركي​، وبعد استكمال الإجراءات الإداريّة والرقابيّة، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بالادعاء الجزائي مع اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة المالية ضد مالكي الشركتين وجميع الأجراء الوهميين المتورّطين، بجرائم الاستفادة غير المشروعة و​هدر المال العام​، إضافةً إلى الادّعاء على كلّ من يُظهره التحقيق فاعلًا أو شريكًا أو متدخّلًا في هذه المخالفات. وقد سُجّلت الدعاوى بتاريخ 18/12/2025 تحت الأرقام 5102 و5103'.

بدوره، أكّد كركي أنّ 'حماية أموال الضمان ليست إجراءً تقنيًا فحسب، بل شرط أساسي لتحسين التقديمات وضمان العدالة الاجتماعية'، مشدّدًا على 'استمرار الملاحقة القانونية لأي مخالفة أو تجاوز، وعلى أنّ الثقة العامة بالصندوق ستبقى نتاج عمل رقابي جدّي يضع أموال المضمونين على رأس أولوياته وحمايته واجب لن يتهاون به أبداً'.

وشدد على أنّ 'المسار الرقابي والقانوني الصارم، هو من الركائز التي مكّنت الصندوق من استعادة قدرته التدريجية على تحسين تقديماته وتوسيع مظلّته الاجتماعية'.

وقال: 'حين تُحفظ الأموال العامة وتُوظَّف في مكانها الصحيح، يصبح من الممكن تعزيز الخدمات، وهو ما ينعكس مباشرةً على المضمونين، وآخرها إعداد مرسوم لزيادة التعويضات العائلية بنسبة 75%، نتيجة حسن إدارة الموارد ومنع هدرها'.