وفي حديث عبر 'لبنان24″، قال البراكس إن ما يُتداول عن إجراء طلاب في الجامعة الأميركية فحوصاً أظهرت خللاً في البنزين لا يستند إلى أي بيان أو تقرير رسمي صادر عن الجامعة، معتبراً أن نتائج مماثلة، لو كانت صحيحة، لكانت الجامعة أعلنتها بوضوح.

وأوضح أن الفحوص التي يجريها البعض بطرق غير معتمدة قد تعطي أرقاماً لا تعكس فعلياً نسبة الأوكتان في البنزين، مشدداً على أن القول إن البنزين يتبخّر أكثر كلما ارتفعت نسبة الأوكتان فيه 'غير صحيح'.

وعن مراقبة الشحنات، أكد البراكس أن أي باخرة تصل إلى المرافئ اللبنانية لا تستطيع تفريغ حمولتها قبل الحصول على إذن من المديرية العامة للنفط، موضحاً أن الإذن لا يُمنح إلا بعد أخذ عينات وفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات اللبنانية.

وأشار إلى أن عملية المراقبة لا تقتصر على جهة واحدة، إذ تعيّن الشركة المستوردة شركة تدقيق، كما تعيّن وزارة الطاقة جهة مراقبة، إضافة إلى شركة يكلفها الطرف المورّد. كذلك، لا يُسدَّد ثمن الشحنة عبر الاعتماد المصرفي إلا بعد التأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة.

واستشهد البراكس بحادثة وقعت قبل نحو شهرين، حين رفض وزير الطاقة منح إذن بتفريغ باخرتين رغم النقص الحاد في البنزين، بعدما أظهرت الفحوص أن نسبة الكبريت بلغت 16 جزءاً في المليون، بدلاً من الحد المطلوب البالغ 10 أجزاء في المليون.

وختم بالتأكيد أن الادعاءات المتداولة بشأن وجود بنزين مغشوش أو غير مطابق للمواصفات في الأسواق 'لا أساس لها من الصحة'.