عقدت لجنة الإدارة والعدل النّيابيّة جلسةً برئاسة النّائب ​جورج عدوان​، وحضور المقرّر الخاص النّائب بلال عبدالله، والنّواب الأعضاء: قبلان قبلان، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي خريس، مروان حمادة، علي حسن خليل، ملحم خلف، أكرم شهيب، أمين شري وفراس حمدان.

بدأت اللّجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل القانون المنفذ في المرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي). وبعد الاطّلاع على الأسباب الموجبة جرى الاستماع إلى شرح من مقدِّم الاقتراح، الّذي لفت إلى 'الأوضاع غير الطّبيعيّة في سير العمل الإداري في المحاكم المذهبيّة، نظرًا لعدم وجود أي رئيس قلم في أي منها'، موضحًا 'الواقع الإداري وما هو مرجو من الاقتراح قيد البحث، في سبيل انتظام العمل الإداري في الأقلام'.

وبدأت اللّجنة أيضًا بمناقشة مواد الاقتراح الّذي يرمي إلى تثبيت رؤساء الأقلام الّذين مضت فترة زمنيّة على تكليفهم لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجتازون مباراةً تنظّم لهذه الغاية. وبعد المناقشة والتداول بين أعضاء اللّجنة، أُقرّ الاقتراح المذكور معدَّلًا بإجماع الأعضاء.

ودرست اللّجنة كذلك اقتراح قانون يرمي إلى انتخاب الهيئة الشّرعيّة للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وانتخاب الرّئيس ونائبَيه وتعيين الهيئة التنفيذيّة، وتعديل المادّة 31 من قانون المجلس. وبعد الاطّلاع على الأسباب الموجبة وبعد الاستماع إلى شرح من أحد مقدّمي الاقتراح، لافتًا إلى 'الحاجة لهذا التعديل'، تمّ تأجيل البت في اقتراح القانون إلى جلسة لاحقة لمزيد من الدّرس.

ورُفعت الجلسة على أن تتابع اللّجنة عملها في الجلسة المقبلة.