تستمر السلطات السورية في احتجاز الناشط السوري عزازيل ديب للأسبوع الثالث على التوالي، دون السماح له بتوكيل محامٍ أو عرضه على قاضٍ مختص أو إبلاغ عائلته بمكان احتجازه. وهو ما صنفته جهات حقوقية بأنه انتهاك صارخ للضمانات القانونية الأساسية، وبما يُشكّل احتجازاً تعسفياً خارج إطار الإجراءات القانونية الواجبة.

'ديب' كان اعتقل من أمام مزله في 27 تشرين الثاني الماضي واقتيد إلى جهة مجهولة، في حين صادرت القوة الأمنية خلال توقيفه هاتفه ومعدات العمل الخاصة به.

وقالت زوجته 'كريستين جحجاح' إنه اعتقل دون تحديد لسبب واضح أو مبرر قانوني، وطالبت السلطات بالكشف عن أسباب اعتقاله وضمان حقوق القانونية.

وأكدت أنه لا يجب اعتقال أي شخص دون تقديم تهم محدد وإجراء محاكمة عادلة. وهو ما لم يحظ به 'ديب' رغم مضي أكثر من 3 أسابيع على احتجازه.

بعد اعتقال 50 يوماً… فراس غانم يعلن اعتزال المنشورات السياسية

وطالبت 'كريستين' أن يتحد الجميع للمطالبة بحرية 'عزازيل ديب' الذي يستحق العيش بكرامة.

وختمت بأن عدم توضيح أسباب اعتقاله يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقه المدنية والإنسانية.

من جانبه قال المحامي ميشيل شماس إن استمرار احتجاز 'عزازيل ديب' كل هذه المدة من دون توضيح قانوني يشكّل اعتقالاً تعسفياً صريحاً، وانتهاكاً واضحاً لأبسط معايير العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.

وأضاف على السلطات المعنية أن تتحمّل مسؤوليتها كاملة، وأن توضّح فوراً أسباب اعتقاله، ومكان احتجازه، والإطار القانوني الذي يُحتجز على أساسه، أو الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وكان مركز مناهضة العنف والكراهية في سوريا قد أشار في تقرير نشره أمس إلى غياب الإجراءات القانونية خلال عملية توقيف 'عزازيل ديب' والدكتور 'سامر عيسى' على خلفية منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وقارن الإجراءات مع توقيف الصحافي 'إياد شربجي' مبيناً أن هناك تطبيق انتقائي للعدالة يختلف في قضية 'شربجي' الذي نظر بها بدمشق عن قضية 'ديب وعيسى' التي نظر لها باللاذقية.

توقيف الناشط عزازيل ديب والدكتور سامر عيسى على خلفية منشورات