عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلستها المقررة، برئاسة مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب اشرف بيضون والنواب أعضاء اللجنة: قبلان قبلان، علي حسن خليل، بلال عبدالله، غازي زعيتر، غادة ايوب، حسن عز الدين، اسامة سعد، مروان حمادة، امين شري، بوليت يعقوبيان، قاسم هاشم، ميشال موسى، الياس حنكش، سليم الصايغ، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة قعقور وجميل السيد. كما حضر الجلسة وزير العدل عادل نصار، القاضي طارق أبو نصار ممثلاً مجلس القضاء الاعلى، العقيد طارق مكنّا ممثلاً وزارة الداخلية، العقيد ربيع الغصيني ممثلا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المحامي الدكتور ابراهيم نجار ممثلا نقابة محامي بيروت، الخبيرة أوغاريت يونان والمحامي رفيق زخريا عن الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية.

بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي إلى الغاء عقوبة الاعدام في لبنان، واستمعت الى شرح من رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى، بصفته أحد مقدمي الاقتراح، فعرض له كما عرض لتقرير لجنة حقوق الانسان.

من ناحية أخرى، أطلعت اللجنة على الاسباب الموجبة للاقتراح المذكور وعلى تقرير لجنة حقوق الانسان، ثم استمعت الى رأي الجهات المعنية.

وبعد المناقشة العامة، بدأت اللجنة بدرس مواد الاقتراح كما الاسباب الموجبة، وقررت تكليف اعضاء منها لاعادة صياغة الاسباب الموجبة. كما ان اللجنة وفي معرض مناقشة مواد الاقتراح توقفت عند مسألة صياغة استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة أخرى، وهذا الامر استدعى نقاشًا معمقًا بغية ان يتم اقرار صيغة واضحة تمنع اي التباس أمام المحاكم.

وبناء عليه، قررت اللجنة تأجيل البت بالاقتراح المذكور الى الجلسة التالية.