رام الله - قدس الإخبارية: دعا وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الاحتلال، نير بركات، اليوم الخميس، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، واعتبر أن نموذج اتفاق أوسلو لم يعد صالحًا للبقاء، في وقت تتصاعد فيه الدعوات من داخل حكومة الاحتلال وكنيستها لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها بشكل رسمي، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير ينسف ما تبقى من إمكانية لحل سياسي.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقّع عليها 14 وزيرًا بينهم رئيس الكنيست أمير أوحانا، طالب الموقعون بفرض السيادة الإسرائيلية الفورية على الضفة الغربية، وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها، كجزء من مخطط اليمين المتطرف لتكريس السيطرة الاحتلالية على كامل الأرض الفلسطينية.

في المقابل، أدان المجلس الوطني الفلسطيني هذا التوجه واعتبره 'عدوانًا سافرًا وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي'، وقال رئيس المجلس روحي فتوح إن دعوات الضم تأتي في إطار مشروع حكومة اليمين الاستعماري، وتشكل محاولة مكشوفة لتصدير أزماتها السياسية الداخلية عبر سياسة فرض الوقائع بالقوة.

وأكد فتوح أن هذه السياسات لن تُفلح في طمس الهوية الوطنية الفلسطينية أو إلغاء الوجود الفلسطيني، ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، إلى اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات عملية ورادعة ضد هذه السياسات التي تستهدف الأرض والشعب الفلسطيني، وتغلق الباب أمام أي أفق سياسي للحل.

من جهتها، أصدرت الخارجية التركية بيانًا أعربت فيه عن رفضها الشديد لتصريحات وزراء الاحتلال، ووصفتها بأنها دليل واضح على مساعي 'إسرائيل' لجعل الاحتلال دائمًا، مؤكدة أن السلام في المنطقة يتطلب الاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة.

كما أدانت الخارجية السعودية دعوات الضم وفرض السيادة، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقرارات الدولية، وجددت رفضها لكل محاولات التوسع الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، نددت الخارجية الكويتية بتصريحات مسؤولي الاحتلال، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا جسيمًا لقرارات الشرعية الدولية، داعية مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤوليته في حماية الأمن والسلم الدوليين.

ويأتي هذا التصعيد السياسي في ظل استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية، حيث تشير التقارير الفلسطينية إلى أن عدد المستوطنين في الضفة بلغ مع نهاية عام 2024 نحو 770 ألف مستوطن، موزعين على 180 مستوطنة و257 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة رعوية وزراعية.

كما شنت قوات الاحتلال عمليات عسكرية متواصلة في شمال الضفة الغربية، بدأت من مخيمات اللاجئين وتوسعت لتشمل مناطق أوسع، وأسفرت عن تهجير قسري لما لا يقل عن 40 ألف فلسطيني، في أكبر موجة نزوح تشهدها الضفة منذ نكسة عام 1967.

وتواصل الأمم المتحدة التأكيد على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتحذر من تداعياته الخطيرة على حل الدولتين، لكن الاحتلال يواصل تجاهل هذه التحذيرات ويعمّق سياساته التوسعية على الأرض.