رفعت سويسرا، اليوم الجمعة، مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك، تلك المفروضة على المصرف المركزي السوري.

ووفق وكالة 'رويترز'، أوضحت الحكومة السويسرية، ممثلة في المجلس الاتحادي، أن العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بنظام الأسد المخلوع، ستظل سارية.

وجاء في بيان المجلس الاتحادي أن 'الهدف من هذا القرار هو دعم التعافي الاقتصادي للبلاد وتعزيز انتقال سياسي شامل وسلمي'.

وأضافت الحكومة أن هذا القرار يتبع تخفيفاً أولياً للعقوبات جرى في آذار الماضي، وتشمل الخطوة الحالية رفع القيود على بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن الثمينة، وتصدير السلع الفاخرة.

كما تم رفع أسماء نحو 24 جهة، من بينها البنك المركزي السوري، من قائمة العقوبات.