حدّد وزير المالية السوري محمد يسر برنية معالم سياسة الحكومة الاقتصادية، مؤكدًا أنها قائمة على الاستثمار وخلق الفرص والبيئة المناسبة أمام الشركات الخاصة لدفع التعافي الاقتصادي نحو الأمام، بدلًا من الاعتماد على تقديم الحكومة الدعم التقليدي للمواطنين.

وأوضح في مقابلة مع 'الشرق'، أمس الأربعاء، على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر العاصمة، أن الدعم لن يُلغى بشكل كامل بل سيستهدف الفئات الأكثر ضعفًا، فيما سيكون التركيز على توفير الخدمات الأساسية والاهتمام بقطاعات الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية.

وقال إن الحكومة دخلت فعليًا مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي تقوم على إعادة هيكلة الدعم الحكومي، وتحويله من دعم شامل يثقل كاهل الدولة إلى دعم موجه يذهب مباشرة إلى مستحقيه عبر آليات مدروسة للحماية الاجتماعية.

وفي تقييمه لتلك الخطوات، قال سعود الرحبي المستشار المالي والمحلل الاقتصادي السوري، لموقع حلب اليوم، إن قرار الحكومة السورية بإلغاء الدعم التقليدي 'له إيجابيات وسلبيات'، ولكن 'بشكل عام، هذه الخطوة ضرورية للاستقرار المالي وكفاءة الاقتصاد على المدى الطويل، إلا أنها تتطلب تخطيطًا دقيقًا'.

وحول الإيجابيات المحتملة؛ قال الرحبي إنها تتمثل في ترشيد الإنفاق العام عبر تحرير أموال للاستثمارات المنتجة والخدمات الأساسية، وتقليل الهدر والفساد والحد من سوء التوزيع، وتحسين كفاءة استخدام الموارد من خلال تشجيع الاستخدام الأكثر كفاءة، وتحفيز الإنتاج المحلي بمنح ميزة تنافسية للمنتجات المحلية.

أما السلبيات والتحديات المحتملة، فتتلخص في التأثير على الفئات ذات الدخل المحدود نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالإضافة لارتفاع معدلات التضخم، وحدوث موجة تضخمية جديدة، واحتمال حدوث السخط الاجتماعي إذا لم يتم توفير شبكات أمان اجتماعي بديلة مستهدفة وشفافة.

ولا يزال العمل جاريًا لإعداد الميزانية التكميلية للعام الحالي، وميزانية عام 2026 المقبل، فيما لم يكشف برنية عن أرقام الميزانية 'نظراً لعدم توفر البيانات'.

وحول شطب ديون سوريا المستحقة لصندوق النقد الدولي مما يتيح إمكانية الاقتراض من جديد؛ أكد الوزير عدم وجود توجه للاقتراض حاليا من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، حيث 'ينصب التركيز على تهيئة بيئة جاذبة وتوفر الحماية للاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص من إدارة دفّة اقتصاد البلاد'.

ولفت إلى أن سوريا 'هي من تضع برامج الإصلاح وهي من تشرف عليها، مع الاستفادة من الخبرات الفنية للمؤسسات الدولية وأيضا مساعدة أشقائنا من الدول العربية'، كما تعتمد على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، حيث أن جزءا من الميزانية الجاري إعدادها 'يستهدف توفير كافة الظروف المواتية ليتمكن القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد'، مضيفًا: 'نحن لا نريد أن نزاحم القطاع الخاص'.

كما أكد الوزير أن رفع العقوبات سينعكس إيجابا على كافة مفاصل الاقتصاد وعلى الأوضاع المالية للدولة، مضيفاً أنه يتيح الفرصة لإعادة بناء المؤسسات والنهوض بالخدمات الأساسية وتحسين البنى التحتية واستقطاب المعرفة والتكنولوجيا الضرورية لعملية الإصلاح، مثمناً دور البلدان التي ساهمت في رفع العقوبات وقدمت المساندة الكاملة لسوريا، خاصة السعودية والإمارات وقطر وتركيا وبقية الدول العربية.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لاستغلال رفع العقوبات وتقوم في الوقت الحالي بخطوات لإعادة ربط البنوك السورية بالنظام المصرفي العالمي، فالدولة منفتحة على كافة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وحريصة على الاستفادة من الخبرات والقدرات والمساعدات الفنية التي تقدمها هذه المؤسسات للنهوض بالاقتصاد.

وتحدث الرحبي عن أهمية دخول سوريا لنظام التحويلات العالمي (SWIFT)، عبز تسهيل التجارة الدولية، وتمكين الشركات والبنوك من إرسال واستقبال المدفوعات بأمان، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إزالة عائق كبير أمام الاستثمار، وإعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي عبر تعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

وأشار إلى تسهيل التحويلات المالية الشخصية، وتسهيل تحويل الأموال من وإلى السوريين في الخارج، وخفض تكاليف المعاملات المالية باعتباره وسيلة أرخص وأكثر أمانًا، وتحسين الشفافية المالية، ودعم جهود إعادة الإعمار عبر الوصول إلى تمويل فعال.

وبشكل عام؛ يرى الخبير الاقتصادي السوري أن استعادة الوصول إلى SWIFT ستكون خطوة أساسية نحو تطبيع الوضع الاقتصادي لسوريا وإنعاش قطاعها المالي والتجاري.

وكان برنية قد دعا المستثمرين من كافة دول العالم إلى استغلال الفرص الواعدة في كافة القطاعات بسوريا، بعد قرار واشنطن رفع العقوبات.