جاء في 'الشرق الأوسط':

اخترقت المخاوف من زجّ لبنان في أي حرب يمكن أن تندلع في المنطقة، جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني، ناقشت 31 بنداً غلب عليها الطابع المالي والخدماتي والاقتصادي، وسط رفض من «القوات اللبنانية» لحوارات ثنائية يدفع باتجاهها رئيس البرلمان نبيه بري في محاولة لإيجاد حل للأزمة السياسية العالقة وانقطاع التواصل المباشر بين «حزب الله» والرئيس اللبناني جوزيف عون منذ تجدد الحرب في آذار الماضي.

قرار الحرب والسلم

ورغم أن بنود الجلسة غلب عليها الطابع التقني، فإن الملف الأمني والعسكري، على خلفية المخاوف من الحرب وانخراط «حزب الله» فيها، حضر في الجلسة. وتوجّه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل، في بداية الجلسة إلى القول: «كفاكم مع رئيسي الجمهورية (جوزيف عون) والحكومة (نواف سلام) إضاعة وقت مع (حزب الله) بطلب ضمانات منه بعدم الدخول في حرب إسناد جديدة؛ لأن الرد أتاكم مباشرة من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي أعلن أن (لبنان وإيران في جبهة واحدة في السلم والحرب، وأن أي دولة إسلامية تتعرض لاعتداء إسرائيلي ستلقى رداً من الجميع)».

وطالب الجميّل برّي بـ«الرد على هذا الكلام»، مذكّراً بأنه «لا يجوز لأي جهة خارجية أن تقرر عن لبنان في مسألتي الحرب والسلم».

وردّ بري على الجميّل بالقول: «نحن أحرار، نحن أحرار».

واستبق نواب الجلسة باستحضار ملف «حزب الله» كأولوية؛ إذ قال النائب فادي كرم: «يجب ألا نغض النظر عن المشاكل الأساسية وهي وجود (حزب الله) المسلّح الذي يُعتبر أساس كلّ مصائبنا». وأضاف: «لسلاح الحزب مشروع سياسي يريد فرضه على اللبنانيين»، مضيفاً: «قضية توقيف 5 أشخاص منه تدلّ على أنه يتجاهل قرارات الحكومة ويُتابع نشاطاته المسلحة في كلّ لبنان ولكن تحضيراً لماذا؟ هذا هو الأهم».

من جهته، قال النائب وضاح الصادق: «سنطرح الموضوع الأمني والعسكري خصوصاً عدم زجّ لبنان في الحرب، وشعار بيروت منزوعة السلاح لم يطبّق».

في المقابل، قال النائب قاسم هاشم إن «رئيس المجلس نبيه برّي هو أوّل من دعا إلى الحوار، وهو جاد في فتح كلّ الأبواب الموصدة، والحوار الثنائي قد يكون الأكثر جدوى في هذه الفترة».

«القوات» يرفض الحوار

ومن خارج الجلسة، أعلن حزب «القوات اللبنانية» أن «المطلوب، منذ الأمس البعيد، أي منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني قبل 36 عاماً وحتى اليوم، هو بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية، وهذا أمر لا مساومة عليه ولا نقاش فيه، لا من قريب ولا من بعيد»، مضيفاً: «أي كلام عن حوار حول قرارات سبق أن اتُّخذت هو إمعان في الالتفاف عليها وضربها وصولاً إلى إسقاطها، فيما المطلوب واضح ولا يحتمل التأجيل، هو الشروع فوراً في تنفيذها».

وطالب «القوات» بـ«الكفّ عن انتظار تطورات الخارج وربط مصير لبنان بمساراتها؛ لأن هذا الانتظار لا يفعل سوى إطالة معاناة اللبنانيين». وقال في البيان: «يخطئ من يعتقد أن بإمكانه إعادة لبنان إلى زمن غابر، أو إبقاءه رهينة حسابات المحاور ومشاريعها. والمطلوب من الجميع الالتفاف حول الدولة، لا إضعاف صورتها وهيبتها من خلال إعادة طرح الحوار وسواه من العناوين التي تُستخدم للتهرّب من التنفيذ، بل الدفع في اتجاه تطبيق قراراتها فوراً ومن دون انتقائية أو مساومة».

وقال في البيان: «التنفيذ، لا الحوار بشأن ما أُقرّ داخل المؤسسات الدستورية، هو الطريق الوحيد لإنهاء معاناة اللبنانيين، واستعادة الدولة سيادتها وقرارها، ووضع لبنان على سكة المستقبل».

إقرار اقتراحات ومشاريع قوانين

وبمعزل عن السجالات السياسية حول ملف «حزب الله»، أقر مجلس النواب فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لكهرباء لبنان، كما أقر اتفاقية التعاون المالي العسكري وبروتوكول الدعم النقدي بين لبنان وتركيا.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون المعجل الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دولار في الموازنة العامة لعام 2026 في باب احتياطي الموازنة العامة لإعطاء قروض مشاريع الطاقة الشمسية التي تعطى للأفراد.

وأقر مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والدعم لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة.

كما أقر القانون الوارد بالمرسوم 3139 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي.

وردّ المجلس النيابي القانون الوارد بالمرسوم 3323 الرامي إلى إلغاء 3 قروض مخصصة لتمويل 3 مشاريع (مشروع تشييد طريق الساحل الجنوبي، مشروع زيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب – سد بسري، ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية) إلى الحكومة.

وحول الملف الأخير، طالب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء الطلب بإلغاء هذه القروض، محذّراً من تداعيات القرار على المشاريع الحيوية والأموال التي سبق أن أنفقتها الدولة اللبنانية.

وشدّد على أن إلغاء القرض يعني عملياً التفريط بالمبالغ التي سبق أن صُرفت على المشروع، داعياً إلى مقاربة الملف بالأرقام والوقائع بعيداً عن الحسابات السياسية.