قالت جمعية كيان إن 'النقاش الدائر، اليوم، هو حول ما إذا كان القتل متعمّدا مع سبق الإصرار، وتكون عقوبته السجن مدى الحياة، أم أنه قتل غير متعمّد قد تتراوح عقوبته بين سنوات معدودة وسجن لمدى الحياة'.

انتهت المحكمة المركزيّة في مدينة حيفا من سماع الأدلّة في ملف جريمة قتل المغدورة وفاء عباهرة من مدينة عرابة البطوف.

وفي التفاصيل، استمعت المحكمة المركزيّة في حيفا، مطلع الأسبوع الجاري، إلى شهادة المدعو ربيع كناعنة، المتّهم بقتل طليقته المغدورة وفاء عباهرة، البالغة من العمر في يوم مقتلها 37 عاما، والتي كانت أمّا لخمسة أطفال؛ حيث طعنها المتّهم 14 طعنة، قبل ظهر يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، في مدينة عرابة، على مرأى ومسمع المارّة كافّة.

ووفقا لـ'كيان - تنظيم نسوي' فقد 'حضر طاقم الجمعيّة الجلسة إلى جانب والدة المغدورة وأختها اللتين تصارعان الألم المتجدّد مع كلّ جلسة، سواء من رؤية المجرم أو من سماع تفاصيل جريمته البشعة التي أودت بحياة وفاء؛ فيما لا يزال إخوة وفاء ممنوعين من دخول قاعة المحكمة بموجب قرار القضاة منعًا للاحتكاك مع المجرم. وينتظرون خارج القاعة، كما في كلّ جلسة، ساعات طويلة متكبّدين عبء الترقّب المؤلم لسماع المستجدّات'.

وقالت الجمعية إن 'المتّهم لا ينكر ضلوعه بالاعتداء على المغدورة إلّا أنه يدّعي بأن سلوكه كان اندفاعيّا غير مدبّر أو مخطط، وأنّ لقاءه بها كان صدفة. كما يدّعي بأنه قصد إيذاءها فقط وليس قتلها. وبدورها تقول النيابة إنّ الأدلّة التي بحوزتها تؤكّد بأنّه كان عملا مخطّطا وعدد طعنات المغدورة في جسدها وطريقة القتل لا يتركان أيّ مجال للشك في ذلك'.

وأضافت أن 'النقاش الدائر، اليوم، هو حول ما إذا كان القتل متعمّدا مع سبق الإصرار، وتكون عقوبته السجن مدى الحياة، أم أنه قتل غير متعمّد قد تتراوح عقوبته بين سنوات معدودة وسجن لمدى الحياة. وسيعمل الطرفان على تقديم تلخيصاتهما للمحكمة في الأشهر القريبة، لتقوم بعدها باتخاذ قرار حكمه'.

وأوضحت الجمعية أنه 'على الرغم من المماطلة الشديدة والألم المتكرّر، لا تفقد عائلة المغدورة الأمل بأن ينال المجرم عقابا شديدا وعادلًا، دون تسويات أو تسهيلات يقتضيها عقد صفقة بين النيابة والدفاع أسوة بما يحصل في قضايا عديدة'.

وختمت 'كيان' بمناشدة 'كلّ امرأة تواجه العنف أو التهديد، بألا تتردّد في طلب المساعدة قبل فوات الأوان. ونذكّر كل عائلة ثكلت ابنتها بيد الغدر الذكوريّ، بإمكانية الحصول على دعم قانوني من الجمعيّة ومرافقة في المسار القضائي بموجب قانون حقوق متضرّري الجنايات'.