مباشر- اقترحت الحكومة الفرنسية وضع حدود صارمة للإنفاق في معظم الوزارات لعام 2027، ممهدة بذلك لمواجهة ميزانية جديدة تتداخل مع حالة عدم اليقين السائدة قبيل الانتخابات الرئاسية.

وأظهرت وثيقة رسمية لوزارة المالية قُدمت للمشرعين، أن الزيادات المقترحة في جميع القطاعات المركزية ستقتصر على نحو 0.4% (أي ما يعادل ربع معدل التضخم المتوقع)، باستثناء ميزانية الدفاع التي ستحظى بزيادة قدرها 6.4 مليار يورو (7.3 مليار دولار)، وفق بلومبرج.

وتواجه الخطط المالية الفرنسية عقبات حقيقية في ظل افتقار الحكومة للأغلبية المطلقة بالبرلمان، وانشغال قوى المعارضة بالسباق الرئاسي المقرر في ربيع 2027 بدلاً من تسهيل إقرار الموازنة المثيرة للجدل.

ويجاهد رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو للالتزام بخطته الرامية لخفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري مقارنة بنحو 5.1% في عام 2025. ويتوقع اقتصاديون تحديات بالغة لمن يخلف إيمانويل ماكرون؛ إذ يحتاج الرئيس المقبل لتوفير 126 مليار يورو خلال ولايته الخمسية لضمان استقرار الدين العام.

وتسعى وزارة المالية لإعطاء الرئيس المقبل والأغلبية البرلمانية القادمة هامشاً كافياً للمناورة المالية، والمحافظة على السيادة الاقتصادية للدولة عبر الاستمرار في سياسة كبح العجز العام وتطويق مستويات الاقتراض.

وإلى جانب تحديد سقف نفقات الحكومة المركزية، تقرر ربط زيادة المصروفات التشغيلية للسلطات المحلية بمستويات التضخم. وبينما يرتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي بوتيرة تفوق الأسعار، تعتزم الوزارة اتخاذ تدابير للحد من هذا التسارع، على أن تُحدد الأهداف الإجمالية للعجز عند تقديم مشروع القانون كاملاً بنهاية سبتمبر المقبل.