صدر عن عن رئيس الاتحاد اللبناني لليخوت الكومودور ربيع سالم البيان الآتي:

بإسمي الشخصي وباسم الاتحاد اللبناني لليخوت الذي أتشرّف برئاسته، وهو عضو في الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية، أقف إلى جانب معالي وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايرقدريان في كلّ قرار تتخذه ضمن صلاحياتها القانونية، خصوصًا في ملف اللجنة الأولمبية اللبنانية. وسنكون حصنًا منيعًا في وجه أيّ ضغط، من الداخل أو الخارج، يسعى إلى ثنيها عن أداء واجبها وتطبيق القانون.

إنّ إجراءات الوزارة تستند إلى مراسلات التفتيش المركزي وإلى كشوف ميدانية أجرتها لجنة فنية. وقد جمّدت الوزارة العمل بقرارات تأسيس الاتحادات الثلاثة، ثم أصدرت في 22 نيسان 2025 القرارات رقم 108 و109 و110، فألغت ألعاب ركوب الأمواج والسكيت بورد والخماسي الحديث من تراخيص جمعيات محدّدة بعدما تبيّن عدم استيفائها الشروط القانونية والفنية. هذه هي الوقائع التي عرضتها الوزيرة في ملفّ الاتحادات والذي تبين انها وهمية.

وبحسب ما نُشر عن الكتاب المشترك للجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، فقد طُلب من الوزارة التعامل حصرًا مع القيادة الأولمبية التي تعترف بها اللجنة الدولية، وحُدّد 15 تشرين الثاني 2026 مهلةً للرد، تحت طائلة تدابير قد تصل إلى تعليق المشاركة الرياضية اللبنانية دوليًا.

أعتبر التهديد بعزل لبنان رياضيًا ممارسةً جائرة وضربةً للعهد في صميم مساره الإصلاحي. كيف تُحمى نزاهة الرياضة إذا صار التدقيق في التراخيص وتصحيح المخالفات سببًا للضغط على الوزارة؟ وأيّ عدالة في أن يُهدَّد رياضيو لبنان بالحرمان من المنافسة بسبب خلافٍ لم يصنعوه؟

وأحمّل كلّ مسؤول لبناني يمنح هذا التهديد غطاءً مسؤولية موقفه. قرارات الوزارة منشورة وأسبابها معلنة. ومن يتحدّث باسم لبنان في هذا الملفّ عليه أن يضع الوقائع والمستندات كاملةً أمام الهيئات الدولية، وأن يدافع عن حقّ دولته في تطبيق قوانينها وعن حقّ رياضيّيها في تمثيل وطنهم.

قال جبران خليل جبران في "حديقة النبي": "ويلٌ لأمّةٍ تفرّقت أجزاءً، وكلّ جزءٍ يحسب نفسه أمّة". وأقول اليوم إنّ الويل لأمّةٍ يقف شيبُها في وجه شبابها، فيما ينتظر هؤلاء الشباب من مسؤوليهم أن يدافعوا عن حقّهم في رفع علم لبنان.

وأطالب اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بسحب الكتاب الذي يهدد بشطب لبنان بالمشاركة اللبنانية، والاطّلاع على مستندات الوزارة ونتائج الكشوف، وفتح تحقيق عاجل مع الجهات اللبنانية المعنيّة. إنّ حماية حقّ رياضيّينا في المشاركة الدولية والأولمبية تقتضي احترام سيادة لبنان وقوانينه واستقلالية الحركة الأولمبية.