انضمت بلغاريا ورومانيا رسميا، الأحد، إلى منطقة شينغن بعد انتظار دام 13 عاما، ما يتيح لمواطني البلدين حرية التنقل ويشكل رمزية كبيرة للبلدين في أوروبا الشرقية.

وأصبحتا على قدر المساواة جزئيا مع دول منطقة شينغن في مارس 2024، مع إتاحة حرية التنقل جوا وبحرا وإبقاء الحدود البرية مغلقة.

وحصلتا على موافقة شركائهما الأوروبيين في منتصف ديسمبر للاستفادة من الامتيازات نفسها في المراكز الحدودية البرية.

ومن المقرر إقامة مراسم عند حواجز التفتيش البرية قبيل عملية الانضمام النهائية في منتصف الليل (22,00 ت غ).

ويمثل ذلك نهاية انتظار طويل للدولتين الشيوعيتين السابقتين اللتين تعتبران من بين أفقر الدول في الاتحاد الأوروبي.

واستوفت الدولتان المعايير الفنية منذ عام 2011، لكن 'في كل مرة، كانت الدول الأعضاء تعترض على ذلك'، على ما ذكر المحلل فالنتين نوميسكو.

ورحب الجانبان 'بالقرار التاريخي'، مشددين على أنه 'هدف رئيسي' 'منذ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي' في عام 2007.

وبعد هذا الانضمام المزدوج لرومانيا وبلغاريا، بلغ عدد الأعضاء 29 في هذه المنطقة التي أنشئت سنة 1985 وفيها 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27، فضلا عن البلدان المجاورة التي تربطها بها شراكات مميّزة وهي سويسرا والنروج وآيسلندا وليشتنشتاين.

ونظريا، يمكن لأكثر من 400 مليون شخص التنقل بدون تفتيش.

وتحققت العضوية الكاملة لرومانيا (19 مليون نسمة) وبلغاريا (6,5 ملايين نسمة) بعد أن تم رفع الفيتو الذي وضعته النمسا على هذه الخطوة، وفقا لما نقلته فرانس برس.

وكانت هذه الدولة الواقعة في جبال الألب تخشى تزايدا في توافد اللاجئين إلى أراضيها في حال توسيع منطقة شينغن، لكنها رأت أن الإجراءات التي تم تطبيقها في الأشهر الأخيرة سمحت 'بانخفاض كبير في عمليات العبور'.

ونص اتفاق تم تقديمه في تشرين الثاني إلى بودابست على وضع مراكز تفتيش مؤقتة 'لفترة أولية مدتها ستة أشهر، من أجل تقليل التغيير المحتمل في طرق الهجرة'.

كما سيتم تعزيز مراقبة الحدود البلغارية التركية التي باتت الحدود الخارجية لمنطقة شينغن.

ومن المتوقع تحقيق فوائد اقتصادية جمة من شأنها تعزيز إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% على الأقل في كلا البلدين، وفقا للتقديرات.