مصطفى: إعلان نيويورك التاريخي والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين وما تبعها من خطط وجهود دولية لإنهاء الحرب هي معطيات يجب البناء عليها

مجلس الوزراء يطلق عملية المراجعة الوظيفية للدوائر الحكومية لتعزيز التطوير المؤسسي وتحسين الخدمات

وجه وزارة الخارجية بالتحرك مع مختلف دول العالم لوقف قرارات الاحتلال بإخلاء وتهجير سكان حي بطن الهوا بسلوان

صادق على إنشاء كلية تقنية حكومية لتعزيز التعليم التقني في محافظة قلقيلية

رام الله مكس- أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، استعداد الحكومة لتحمّل كامل مسؤولياتها الوطنية، سواء في الإغاثة الفورية أو في جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة، أو في مواصلة الإصلاحات الوطنية الشاملة التي بدأ تنفيذها منذ مدة، وذلك في ضوء ترحيب دولة فلسطين بالجهود الدولية لوقف الحرب وإحلال السلام، مشددًا على استمرار العمل لتوحيد المؤسسات الوطنية في شقي الوطن، والقوانين المعمول بها، بما يترجم كل الجهود إلى واقع ملموس، ويعزز الأمن والاستقرار لشعبنا.

وبين مصطفى في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أن إعلان نيويورك التاريخي في شهر أيلول/سبتمبر الجاري، والاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين وما تبعها من خطط وجهود دولية لإنهاء الحرب هي معطيات يجب البناء عليها، وذلك من أجل منع التهجير والضم والتصدي لمحاولات تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، ولترسيخ مسار تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تطلعات شعبنا إلى الحرية والاستقلال.

وصادق مجلس الوزراء على إطلاق عملية المراجعة الوظيفية للدوائر الحكومية لتعزيز الإصلاح والتطوير المؤسسي، انطلاقاً من الإيمان بأهمية الاستمرار في تطوير عمل مؤسساتنا الوطنية، وبهدف المواءمة بين الأولويات الوطنية من جهة، والمهمات والهياكل التنظيمية والموارد البشرية في هذه المؤسسات من جهة أخرى.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تمثّل ترجمة فعلية لالتزام دولة فلسطين تجاه أبناء شعبنا وشركائنا، بنهج إصلاحي شامل ومتدرج، يتسق مع معايير الحكم الرشيد، وأسس الإدارة العصرية، والتطور التكنولوجي، وهي جزء من مسار وطني أوسع لتجسيد الدولة المستقلة، انسجامًا مع قرارات الشرعية الدولية، وآخرها “إعلان نيويورك” لتنفيذ حل الدولتين.

وطالب مجلس الوزراء مختلف الجهات الدولية بالتحرك العاجل لوقف قرارات إخلاء وتهجير سكان حي بطن الهوا ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، خصوصا بعد استنفاد كل الجهود القانونية لوقف قرارات الإخلاء، ووجه وزارة الخارجية والمغتربين بالتحرك الدبلوماسي والسياسي لحث مختلف دول العالم والمنظمات الدولية على وقف هذه الإجراءات غير القانونية.

وناقش المجلس بالقراءة الأولى نظام تنظيم وحوكمة شؤون الحج بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وبالاستناد إلى مراجعات مكتب الإصلاح والتطوير الحكومي وبالاستفادة من تجربة العام الماضي بما تتضمنه من تخفيض لأعداد طواقم البعثة الرسمية للحج وتخفيض أعداد إداريي شركات الحج، ووضع معايير أكثر لعمل القرعة، واختيار ممثلي البعثات، ومعايير اختيار شركات النقل، وتعزيز جهود الحوكمة والرقابة.

كما ناقش مجلس الوزراء “توصيات إضافية” للفريق الوطني لمحاربة إغراق السوق بالمنتجات متدنية المواصفات والقيمة خصوصا في قطاعات الملابس والمنسوجات والأحذية والجلود والحجر، وقطاع الدهان ومواد التنظيف وقطاع الأغذية والأعلاف. ووجه جهات الاختصاص بدراسة هذه التوصيات والعمل على تنفيذها بما يساهم في حماية السوق الوطني ويعزز الاعتماد على المنتجات الوطنية وحماية المواطنين من السلع متدنية المواصفات والجودة.

وفي إطار توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، صادق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من هيئة سوق رأس المال بمنح خصم تشجيعي لسداد أقساط تأمين المركبات عبر وسائل الدفع الإلكترونية، وصادق أيضًا على مقترح وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بإعفاء الهيئات المحلية والنقابات والاتحادات من أجور الرابط على ناقل البيانات الوطني، بما يساهم في تشجيع هذه القطاعات على التحول الرقمي ويُسرّع عملية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورقمنتها.

وضمن مبادرة الحكومة للتعليم من أجل التنمية، صادق المجلس على إنشاء كلية تقنية حكومية لتعزيز التعليم التقني في محافظة قلقيلية، نظرا لخصوصية هذه المحافظة المحاصرة بالاستعمار وما ترتب على ذلك من ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة، وبما يلبي احتياجات سوق العمل، وكذلك تشجيعًا للطلبة على الالتحاق بهذه التخصصات، ضمن خطة الحكومة لتشجيع التعليم المهني والتقني ورفع مساهمته ليصل إلى 20% من مجمل قطاع التعليم.

كما صادق مجلس الوزراء على اتفاقية بين الجهاز المركزي للإحصاء وبرنامج الغذاء العالمي لتنفيذ مسح ميداني متخصص حول تقييم الأمن الغذائي في الضفة الغربية. وصادق أيضا على المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي للمعهد القضائي الفلسطيني بما يسهم في جهود تعزيز المنظومة القضائية وتطويرها.

وناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، والعرض الثاني لمشروع نظام معدل للشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022.