عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، وتركز النقاش على الأوضاع الاجتماعية في لبنان والبرامج التي تنفّذها الوزارة على مستوى الدعم الاجتماعي وإمكانية توسّعه نظراً للاحتياجات الاجتماعية الملحّة، كما تطرّق البحث إلى إقامة شراكة بين الطرفين لإيجاد دينامية لمعالجة الشق الاجتماعي.

وقال شقير 'نحن على ثقة بأنك وبما تمتلكين من تحصيل علمي وخبرات طويلة وخصوصاً مع البنك الدولي ستتمكنين من تحقيق تفعيل عمل وزارة الشؤون الاجتماعية ودورها في خدمة المجتمع، وكذلك مساندة متطلبات تعافي القطاع الخاص ونهوضه وخلق ظروف مؤاتية للأعمال والاستثمار وهذا من شأنه تكبير حجم الاقتصاد الوطني وبالتالي خدمة الأهداف الاجتماعية بخلق فرص العمل وتحسين مداخيل ومعيشة اللبنانيين'.

ولفت شقير إلى مدى صعوبة الأوضاع الاجتماعية في لبنان، مشيراً إلى أن تقريراً للبنك الدولي صدر في آب 2024 أظهر أن أكثر من 70 % من السكان يعيشون، في فقر متعدّد الأبعاد، منبهاً إلى أن هذا الرقم مخيف، وبالإمكان من خلاله أخذ صورة واضحة عن مدى صعوبة الوضع الاجتماعي في لبنان.

وأكد شقير أن هذا الموضوع دقيق وصعب للغاية، ويجب معالجته بشكل سريع وبكل الوسائل والإمكانيات المتاحة.

من جهتها، عرضت السيّد ملخّصاً عن الاستراتيجية التي تتمحور حول 5 محاور تبدأ من تعريف الحماية الاجتماعية، موضحة أن الحماية الاجتماعية هي عبارة عن 3 ركائز: أولاً: الشبكات الاجتماعية للعائلات الفقيرة أو الأكثر فقراً، ثانياً سياسات وبرامج سوق العمل، وثالثاً: نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة كالضمان وغيرها من الجهات الضامنة.

وبعدما شرحت السيّد اهتمامات الوزارة راهناً خصوصاً بالركيزتين الأولى والثانية شبكات الأمان وسياسات سوق العمل، أكدت أهمية خلق شراكة بين الوزارة والهيئات الاقتصادية للتعاون على مستوى خلق دينامية لمعالجة الشق الاجتماعي.