حذر النائب عن حزب الله بالبرلمان اللبناني حسن فضل الله، السلطة اللبنانية من 'مغبة الإجراءات المتخذة بحق المقاومة والمقاومين'، مطالبا إياها بالتدارك والتراجع عنها.

وفي مؤتمر صحافي في مجلس النواب، تناول فضل الله ملابسات توقيف سيارة تابعة لحزب الله عند حاجز ضهر البيدر ومصادرة محتوياتها وتوقيف من كانا فيها. وقال إن 'جهات سياسية وإعلامية استغلت الحادث في 'حملة سياسية وإعلامية' تخدم العدو الإسرائيلي'، مؤكدا أن 'السيارة وحمولتها تعودان للمقاومة وتستخدم حصرا لمواجهة الاحتلال'.

وأضاف أن الجهات المعنية في المقاومة تواصلت فورا مع الأجهزة الأمنية والقضائية، وطالبت بالإفراج عن الموقوفين واستعادة السيارة ومحتوياتها.

ووصف فضل الله قرار 2 آذار، الذي حظر الأنشطة المسلحة لحزب الله وألزمه بتسليم سلاح، بأنه 'مخالف للدستور والميثاق وشرعة حقوق الإنسان'، معتبرا أنه اتخذ بناء على إملاءات خارجية، وأن شرعية المقاومة لا تؤخذ من سلطة تخلت عن السيادة ومسؤوليتها في حماية الشعب.

كما حذر من قرارات تتناغم مع المطالب الإسرائيلية والأمريكية، محذرا من أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تخريب البلد وزعزعة استقراره الداخلي.

وأكد أن أسلحة المقاومة، بما فيها العبوات الناسفة، موجهة حصرا ضد العدو الإسرائيلي، وانتقد ما وصفه بمسارعة رئيس الحكومة وجهات أخرى لوضع الحادث في سياق 'التحضير لاغتيالات'، واصفا ذلك بأنه 'حملة فتنوية' تزيد الانقسام بين اللبنانيين.

وختم بالتأكيد أن الحملة لن تثني المقاومة عن الدفاع عن حقوقها وأرضها والعمل على تحريرها، لأن المقاومة تمثل الشعب الصابر والمضحي.

المصدر: RT