بعد مرور نحو شهرين على تعيين كريم سعيد حاكماً جديداً لمصرف لبنان، يعود إلى الواجهة ملف بالغ الحساسية والدقة: إعادة تعيين نواب الحاكم، الذين تنتهي ولايتهم رسميّاً في التاسع من حزيران الجاري. ورغم أهمية هذا الاستحقاق المالي والإداري، فإنّ الطريق إليه يبدو معقّداً سياسياً، في ظلّ استمرار التجاذبات التي تتحكّم بمفاصل الدولة، بما فيها التعيينات النقدية.

مصادر مطلعة أكدت لـ نداء الوطن أن الحاكم سعيد يتعامل مع الملف بدقة قانونية بالغة، ملتزماً بالنصوص التي يرعاها قانون النقد والتسليف، وتحديداً المادة 18، التي تنصّ على أنّ تعيين نواب الحاكم يتمّ بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزير المالية وبعد استطلاع رأي الحاكم.

وأشارت المصادر إلى أن الحاكم، ومنذ تولّيه المنصب، رفض الدخول في أي نقاش غير رسمي أو مبادرات فرديّة تتعلّق بأسماء المرشحين أو توزيع الحصص، مؤكداً أن دوره محصور بتقديم الرأي الفني، وليس المبادرة أو المبادلة في الأسماء أو الاصطفافات.

أضافت المصادر أن الحاكم شدّد، في أكثر من مناسبة، على أنّ اهتمامه الرئيسي ينصبّ على ضمان تشكيل فريق عمل متجانس من نوّاب الحاكم، يتمتع بالكفاءة والنزاهة، ولا يحمل أي تضارب مصالح على أي مستوى. وقد عبّر عن إدراكه الكامل لطبيعة المسار السياسي الذي يفرضه هذا النوع من التعيينات، لكنه أوضح أنه لن يتجاوز حدود التفويض القانوني الممنوح له.

يكتسب هذا الملف أهميّة مضاعفة في ظلّ التحدّيات الاقتصادية والنقدية التي يواجهها لبنان، إذ يُعَدّ المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يضمّ الحاكم وأربعة نواب، أحد المحاور الأساسية في رسم السياسات النقدية والرقابية، والتفاعل مع متطلبات المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أنّ التأخير في التعيينات قد يؤثر سلباً في سير العمل داخل المصرف المركزي، ويُدخل المؤسسة في حالٍ من الجمود.

ووسط غياب مؤشرات حاسمة على اتفاق سياسي نهائي حول التعيينات، وسعي بعض القوى إلى وضع هذا الاستحقاق في إطار تحصيل مواقع تمثيلية داخل المصرف المركزي، وفي ظلّ تلبّد المشهد السياسي وتعقيداته، يبدو أن سعيد يصرّ على الفصل بين ما هو سياسي وما هو مؤسّساتي، واضعاً النص القانوني كمرجعية وحيدة. أما القرار النهائي، فسيبقى مرهوناً بمدى قدرة الحكومة على التوافق في الوقت المتبقّي، لتجنّب فراغ جديد في واحدة من أهم المؤسّسات الماليّة في البلاد.