كتب ناصر قنديل في البناء 

عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد مهلة الثماني وأربعين ساعة قبل قصف منشآت الطاقة الإيرانية ما لم تقم بفتح مضيق هرمز، توقعنا في هذه الزاوية أن يعلن التمديد مرة ثانية لعشرة أيام، لأن الهدف الأول للتمديد كان شراء الوقت، سواء للبحث عن مخرج من مأزق تحكمه ثنائية إرضاء السوق والحفاظ على صورة النصر في أيّ إنهاء للحرب دون إغضاب “إسرائيل” أو تهديد مصالحها الكبرى والتأثير سلباً على عناصر قدرتها على التماسك، وعنصر السوق والعنصر العسكري السياسي على طرفي نقيض والانحياز لأحدهما يضرب الآخر في الصميم، إضافة إلى أن شراء الوقت هو حاجة ضرورية لمنح القيادة العسكرية لبلورة بدائل تسهم في تغيير المعادلة العسكرية، ولأن المأزق يستعصي فالأمثل هو تمديد جديد لشراء وقت جديد.

الرواية التي تتحدّث عن “تحسّن في مسار التفاوض” لا تجد ما يسندها في الوقائع، خصوصًا مع النفي الإيراني المتكرّر لوجود أي اختراق جوهري، وتمسّك طهران بشروطها الأساسية التي لم يطرأ عليها أي تعديل. هذا التناقض بين الخطاب الأميركي والوقائع الفعلية يكشف أن التمديد ليس نتيجة تقدّم، بل نتيجة تعذّر الحسم، وأن الإدارة الأميركية تحاول إدارة صورة الأزمة أكثر مما تدير الأزمة نفسها، حيث يحقق المبرر المصنع بالذكاء الصناعي صورة تشجع السوق على الاسترخاء وتمنحه الأمل بحل وشيك، بينما لغة التهديد والنبرة المتعالية والحديث عن إنجازات نوعية عسكرياً تجعل الاتفاق كناية عن استسلام إيران تمنحه صورة النصر، أما رضا “إسرائيل” فقد خاطبه بمضمون بنود الحل الذي أعلنه والتي تتضمّن المطالب المتفق عليها مع “إسرائيل” والتي يبدو تحقيقها في أي مفاوضات مستحيلاً بالنسبة لإيران.

في خلفية هذا القرار يقف العامل الأكثر حساسية وهو مجدداً، السوق. حيث إن التجربة التي رافقت المهلة الأولى أظهرت أن أي اقتراب من تنفيذ التهديد العسكري كان ينعكس فورًا على أسعار النفط وعلى مؤشرات البورصة العالمية. ومع كل تصعيد لفظيّ أو ميدانيّ، كان شبح انفلات الأسعار يطلّ، مهددًا بإطلاق تداعيات اقتصادية قاسية داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يشكل سعر الطاقة عنصرًا حاسمًا في معادلة التضخم والاستقرار الاجتماعي. لذلك بدا واضحًا أن ترامب لا يواجه إيران فقط، بل يواجه أيضًا سوقًا عالمية لا يمكن ضبطها بالشعارات، وأن أي خطوة غير محسوبة قد ترتدّ عليه داخليًا قبل أن تصيب خصمه.

أما على المستوى الميدانيّ، فإن الوقائع لا تشير إلى بيئة تفاوضيّة هادئة، بل إلى استمرار التصعيد بأشكال متعددة. فيما الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة لم تتوقف، ومضيق هرمز بقي في قلب الاشتباك بوصفه أداة ضغط استراتيجية بيد إيران. هذا الواقع يجعل الحديث عن “فرصة جديدة للتفاوض” أقرب إلى الغطاء السياسي منه إلى التوصيف الواقعي، لأن التفاوض الحقيقي يحتاج إلى تراجع في وتيرة الاشتباك، أو على الأقل إلى مؤشرات تهدئة متبادلة، وهو ما لم يحدث. بل إن المعادلة التي تكرّست هي أن التصعيد هو نفسه أداة التفاوض، وليس العكس.

في المقابل، تلعب “إسرائيل” دورًا ضاغطًا باتجاه التصعيد، لكنها في الوقت نفسه عنصر إرباك للقرار الأميركي. فهي تدفع نحو مواجهة أوسع، لكنها ليست في موقع تحمّل كلفتها وحدها، ما يضع واشنطن أمام معادلة صعبة: إما الاستجابة للضغط الإسرائيلي والمخاطرة بحرب إقليمية واسعة، أو كبح هذا الاندفاع وتحمل تبعات التراجع في صورة الردع. هذا التناقض يفسر جزءًا من سلوك التمديد، حيث تحاول الإدارة الأميركية إبقاء الباب مفتوحًا أمام جميع الخيارات دون الالتزام بأي منها، بانتظار تبلور مخرج أقل كلفة.

ضمن هذه المعطيات، يمكن فهم التمديد الثاني كجزء من سياسة “شراء الوقت”. فالوقت هنا ليس عنصرًا محايدًا، بل أداة بحد ذاته، يُستخدم لتأجيل القرار الصعب، وإتاحة المجال أمام الوساطات الدولية، خصوصًا تلك التي تقودها روسيا والصين، للبحث عن صيغة توازن بين متطلبات الطرفين. وتتيح تجاهل مضمون التفاهمات والاكتفاء بتقديم ضمانات روسية صينية بأن إيران لن تكون نووية وتقديم ضمانات مقابلة لإيران بأن أميركا لن تعود للحرب مجدداً، كما أن الوقت يُستخدم لاختبار سلوك السوق: هل يمكن أن تهدأ مع مرور الأيام، أم أن التوتر سيبقى سيد الموقف؟ في الحالتين، لا يبدو أن التمديد يعكس ثقة بالنتائج، بل محاولة لتجنّب الأسوأ، وفي قلب شراء الوقت يبقى للقيادة العسكرية المجال لدراسة مقترحات من نوع العملية البرية وإيجاد عنوان لها، سواء بصدد جزيرة خرج والسعي للوصول إلى اليورانيوم المخصب بنسبة عالية، وحساب التكلفة المحتملة ودرجة الوثوق من نجاح العملية.

السيناريوهات التي تنتظر ترامب تنحصر في أربعة مسارات رئيسية: الأول هو الاستمرار في سياسة التمديد المتكرر، ما يعني عمليًا إدارة أزمة مفتوحة دون أفق حاسم، مع ما يرافق ذلك من تآكل تدريجي في المصداقية. الثاني هو التوصل إلى صفقة حد أدنى، قد تأخذ شكل تفاهم غير معلن حول أمن الملاحة في مضيق هرمز مقابل تخفيف محدود في الضغوط على إيران، يرافقه القبول بتقاضي إيران رسوم عبور من مضيق هرمز تعبيراً ضمنياً عن التسليم بقيادتها للمضيق، وضمان الحصول على عائد مالي بديل عن القبول بالتعويض عن أضرار الحرب، وهو سيناريو يسمح لكل طرف بإعلان “انتصار” جزئي. الثالث هو العودة إلى التصعيد العسكري، عبر ضربة محدودة تهدف إلى استعادة هيبة الردع، لكنه خيار محفوف بخطر الانزلاق إلى مواجهة أوسع. أما الرابع فهو الانكفاء الواقعي، أي القبول الضمني بفشل التهديد والانتقال إلى إدارة الأزمة بدل حلها.

في المحصلة، يكشف التمديد الثاني أن المشكلة لم تعد في “إعطاء فرصة للتفاوض”، بل في غياب القدرة على اتخاذ قرار حاسم. وترامب عملياً يقف بين خيارين كلاهما مكلف: تنفيذ التهديد بما يحمله من مخاطر انفجار اقتصادي وعسكري، أو التراجع بما يعنيه من خسارة سياسية ومعنوية. وبين هذين الخيارين، يبدو أن الخيار الوحيد المتاح حاليًا هو إطالة أمد اللحظة الراهنة، أي البقاء في منطقة رمادية بين الحرب والاتفاق. غير أن هذه المنطقة، كما تظهر الوقائع، ليست مستقرة، بل تتآكل تدريجيًا، ما يجعل كل تمديد جديد أقل قدرة على الإقناع، وأكثر اقترابًا من لحظة الانكشاف.