بات معلوماً أنّ 'اللقاء الديمقراطي' رفض الصيغة الأولى لمشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، المعروف بـ'قانون الفجوة المالية'، وناقش ملاحظاته بالتشاور مع الوزيرين فايز رسامني ونزار هاني، لِتَحضر بعد ذلك على طاولة مجلس الوزراء.

وقد نتج عن تلك التعديلات، مشروع قانون مقبول وفّر خطوة متقدّمة في هذا المجال، بل سابقة، لا سيّما لجهة تحميل المصارف مسؤوليتها وتوزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف.

واليوم مع انتقال الكرة إلى ملعب المجلس النيابي، يؤكّد 'اللقاء الديمقراطي' ضرورة أن يكون النقاش هادئاً ومعمّقاً، ولا سيّما أنّ لدى اللقاء بعض الملاحظات التي سيطرحه، خدمةً لقانون طال انتظاره، بما يمهّد لبدء مسارٍ جدّي يحرص 'اللقاء الديمقراطي' على أن يضمن استعادة جميع أموال المودعين.

وعليه، فإنّ عين الحزب التقدمي الاشتراكي على قانون يضمن أفضل السبل لإعادة الودائع من جهة، وعودة الانتظام المالي في البلد والخروج التدريجي من الأزمة من جهة أخرى. وهذا ما شدّد عليه عضو 'اللقاء الديمقراطي' النائب بلال عبدالله بدعوته إلى 'الابتعاد' عن الشعبوية والحسابات الانتخابية الضيّقة في مقاربة الملفات الإصلاحية'، قائلاً: 'إنّ مقاربة الملفات الإصلاحية الأساسية، في ظلّ إدراك الجميع عمق أزماتنا الاقتصادية والمالية والإدارية والاجتماعية ضرورة، فالمطلوب مقاربة مسؤولة ووطنية لهذه الاستحقاقات، وإقرار الممكن والمنطقي بعد التصويب والتعديل'. وختم بالقول: 'يكفي تضليلاً ومزايدات'.

ترامب – نتنياهو

تتّجه أنظار حكومات المنطقة إلى لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في فلوريدا اليوم، فيما يترقّب اللبنانيون ما بعد عطلة رأس السنة واستحقاقات المرحلة المقبلة. وسيحدّد لقاء ترامب – نتنياهو آفاق المرحلة في المنطقة تبعاً لموقف الإدارة الأميركية من طروحات الضيف الساعي إلى إبقاء فتيل المواجهات مشتعلاً. فكما بات معلوماً، سيحاول نتنياهو الحصول على ضوءٍ أخضر أميركي لاستكمال عملياته العسكرية، من غزة إلى إيران مروراً بلبنان، مستفيداً من متغيّرات إقليمية ودولية ومعطيات يسعى لتوظيفها في إقناع الشريك الأميركي، بعد أن قدّم مسؤولون إسرائيليون ملفاً عسكرياً وأمنياً إلى مسؤولين في إدارة ترامب قبيل اللقاء المرتقب.

وعشية اللقاء، ذكرت شبكة 'سي إن إن'، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، أنّ 'نتنياهو قد يطلب من ترامب الموافقة على عملية عسكرية أخرى في غزة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف النار'، مشيرةً إلى أنّ 'نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يتجه نحو ربط التقدّم في غزة بضمانات أمنية تتصل بإيران ولبنان، إلى جانب ملفات أخرى'.

وفي هذا السياق، استبق أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم مباحثات ترامب – نتنياهو، وفي وقت يستعدّ الجيش اللبناني للبدء بالمرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني ونهر الأولي، حسم قاسم موقف الحزب بقوله: 'سنناقش استراتيجية الأمن الوطني بتعاون كامل بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية'، متهماً 'الحكومة بتقديم تنازلات مجانية'.

ويأتي هذا الموقف، فيما المطلوب من حزب الله الإلتزام الفعلي في تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية الموافق عليه من وزراء حزب الله الذين شاركوا في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

تنسيق سعودي – قطري بشأن لبنان

وفي خطوة بارزة، اجتمع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي مع الأمير يزيد بن فرحان، مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني، حيث جرى خلال اللقاء استعراض تطوّرات الأوضاع في لبنان، وبحث جهود التنسيق المشترك بين البلدين بشأن الملف اللبناني.