كشفت صحيفة 'هآرتس' نقلا عن جنود وقادة ميدانيين إسرائيليين أن عمليات نهب الممتلكات والمنازل والمحال على أيدي الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان، تحولت لظاهرة شبه روتينية.

ووفقا للشهادات، فإن سرقة الدراجات النارية وأجهزة التلفاز واللوحات الفنية والسجاد والأثاث باتت سلوكا متكررا بين الجنود، حيث تتم عمليات نقل المسروقات بشكل علني عند مغادرة الأراضي اللبنانية، إذ يقوم الجنود بتحميل المعدات المسروقة على مركباتهم دون محاولة إخفائها.

ونقل التقرير عن أحد المقاتلين قوله إن الأمر يتم على نطاق واسع جدا، وكل من يعثر على شيء يأخذه فورا ويضعه في مركبته، دون أن يكون ذلك سرا، فالجميع يرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض نقاط الشرطة العسكرية التي كانت تقام عند المعابر الحدودية لمنع النهب أزيلت، فيما لم تنشأ نقاط أخرى أصلا، مما سهل خروج الجنود محملين بالمقتنيات.

كما أوضحت الشهادات أن بعض القادة يكتفون بالتوبيخ أو إبداء الاستياء، بينما يتغاضى آخرون تماما، مما جعل العقوبات غائبة والرسالة واضحة للجنود.

وأضافت الصحيفة أن القيادات العسكرية، سواء على المستوى الميداني أو في المستويات العليا، على علم بهذه الممارسات، دون أن تتخذ خطوات فعالة لوقفها أو الحد منها.

ويربط بعض الجنود استمرار القتال بعدم إشراك الشرطة العسكرية التحقيقية في ملاحقة قضايا النهب، خصوصا لدى جنود الاحتياط الذين يخدمون لفترات طويلة. كما أن حجم الدمار في البنية التحتية والممتلكات بفعل العمليات العسكرية ساهم في تفاقم الظاهرة، حيث يرى بعض الجنود أنه 'ما دام كل شيء سيتدمر، فلا فرق إن أخذوا شيئا'.

من جانبه، رد الجيش الإسرائيلي بالقول إنه ينظر 'ببالغ الخطورة' إلى أي مساس بالممتلكات المدنية ويحظر أعمال النهب بشكل قاطع، مؤكدا أن كل ادعاء يُفحص بدقة.

وأضاف أنه يتخذ إجراءات تأديبية وجنائية عند الحاجة تصل إلى تقديم لوائح اتهام، وأن الشرطة العسكرية تجري عمليات تفتيش عند المعبر الحدودي الشمالي أثناء الخروج من القتال.

المصدر: 'هآرتس'