عقدت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس، ونقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي، ممثلة بأمين السر ماجد عيد، ونقابة مربي الأبقار الحلوب برئاسة خالد الحاج، ونقابة تجار مال القبان ارسلان سنو، ونقابة منتجي الدواجن في البقاع برئاسة وليد قازان، وجمعية مستوردي الأدوية البيطرية والمزيدات العلفية برئاسة طارق طرابلسي، اجتماعاً في مقر نقابة الدواجن في ضبية، خُصص للبحث في تداعيات فرض الرسم البيئي على كسبة الصويا ودوار الشمس وكسبة القطن وتفل الشمندر السكري والأدوية البيطرية والمضافات العلفية، وهي مواد أساسية في تربية الدواجن والمواشي، ولا ينتج عنها أي نفايات ولا تشكل ضرراً على البيئة.

وعرضت النقابات الستة خلال الاجتماع للتداعيات الخطيرة لهذا الرسم على الثروة الحيوانية والقطاعات المرتبطة بها، ولا سيما الدواجن والأبقار الحلوب وإنتاج الحليب والأسماك، محذرة من انعكاساته المباشرة على كلفة الإنتاج، وعلى قدرة هذه القطاعات على المنافسة والاستمرار والصمود، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأعباء المتراكمة التي ترزح تحتها المؤسسات والمزارعون منذ سنوات.

وحذرت النقابات من أن استمرار فرض هذه الرسوم سيؤدي إلى ارتفاع كبير في كلفة الإنتاج، وبالتالي إلى زيادة حتمية في أسعار البيض والدواجن واللحوم والألبان والأجبان، ما سيصيب المستهلك اللبناني بشكل مباشر، ويزيد الأعباء المعيشية عليه في وقت يعاني فيه أصلاً من التضخم وتآكل قدرته الشرائية.

وشددت على أن المسألة لا تقتصر على زيادة كلفة الإنتاج فحسب، بل تتصل بشكل مباشر بـالأمن الغذائي الوطني، باعتبار أن قطاعات الدواجن والمواشي والأبقار الحلوب وإنتاج الحليب تشكل مكونات أساسية في منظومة الإنتاج الغذائي المحلي، وأي إضعاف لها سيؤدي إلى مزيد من الاعتماد على الاستيراد الذي لم تلحظه الرسوم البيئية، ويهدد قدرة لبنان على الحفاظ على إنتاجه المحلي ويضرب 50 ألف عائلة تعمل في هذه القطاعات.

وإزاء الضرر الكبير الذي سيلحق بهذه القطاعات جراء فرض الرسوم البيئية على كسبة الصويا ودوار الشمس وكسبة القطن وتفل الشمندر السكري والأدوية البيطرية والمضافات العلفية، وتفادياً لموجة ارتفاع جديدة في الأسعار، وحفاظاً على الإنتاج الوطني والأمن الغذائي، أعلنت النقابات الست ما يلي:

أولاً: المطالبة بالرجوع فوراً ومن دون أي تأخير عن فرض الرسم البيئي على كسبة الصويا ودوار الشمس وكسبة القطن وتفل الشمندر السكري والأدوية البيطرية والمضافات العلفية، وإعفاء هذه المواد من الرسم نظراً إلى طبيعتها ودورها الأساسي في الإنتاج الحيواني والغذائي.

ثانياً: في حال عدم التجاوب بشكل سريع مع هذا المطلب، تعلن النقابات الست أنها ستتخذ خطوات تصعيدية واعتراضية، دفاعاً عن قطاعات الدواجن والمواشي والأبقار الحلوب ومصلحة المستهلك اللبناني، وحفاظاً على استمراريتها وعلى الأمن الغذائي الوطني.

وأكدت النقابات الست أن استمرار فرض هذه الرسوم في ظل الظروف الراهنة من شأنه أن يفاقم الأعباء على المنتجين والمستهلكين على حد سواء ويزيد من معدلات التضخم، وأن المطلوب هو دعم الإنتاج الوطني وتخفيف الأكلاف عنه، لا فرض المزيد من الرسوم التي ستنعكس في نهاية المطاف على الأسعار وعلى المواطن اللبناني.