أثارت قضية الاستثمار عبر قروض البنوك جدلاً في لقاء محافظ دمشق مع أمناء حيي جوبر والقابون، ما استدعى إحالة المسألة إلى مفتي الجمهورية للإفتاء فيها.

سناك سوري – دمشق

ناقش الاجتماع الذي عقد قبل يومين ملف إعادة إعمار حيي القابون وجوبر والعرض الاستثماري المطروح لتنفيذ المشروع، وسط نقاشات حول آلية التمويل ونسب حقوق المالكين والخيارات البديلة، إضافة إلى وجود عروض استثمارية أخرى قال ممثلون عن الأهالي إنها تتضمن شروطاً أفضل.

وبحسب معلومات حصل عليها سناك سوري من أحد الحاضرين، أثار مشاركون مسألة اعتماد المستثمر على قروض مصرفية لتمويل المشروع، ليأتي الرد خلال الاجتماع من قبل المحافظ بأن «هذا الاستثمار يحتاج لمبالغ مالية لا تتوفر إلا في البنوك»، قبل أن يتم الاتفاق على إحالة المسألة إلى مفتي الجمهورية الشيخ أسامة الرفاعي لأخذ الرأي الشرعي فيها.

وخلال الاجتماع، رفض أحد المشاركين تخصيص المالكين بنسبة 35% من ما بعد الإعمار، وطالب برفعها إلى 50%. وقد رد عليه المحافظ بأنهم يسعون لتحسين هذه النسب وسيعودون لهم بالجواب حولها.

وكان مجلس أمناء القابون قد طالب في بيانه السابق بأن يوضح أي عرض استثماري بصورة مسبقة قيمة حصة كل مالك وموقعها وآلية تخصيصها، إضافة إلى أسس الشراكة ونسب الأطراف وحقوقهم، مع ضمان حقوق المالكين خلال فترة التنفيذ وبدل السكن، ووضع مدة زمنية ملزمة للمشروع وضمانات في حال التأخير.

إعادة إعمار جوبر.. عامٌ على التحرير متى ينتهي التهجير؟

أحد أعضاء وفد القابون قال إن هناك عرض مقدم من شركة استثمارية يتضمن شروطاً أفضل من عرض المستثمر الحالي، ليرد عليه المحافظ أين هذا العرض أعطونا إياه، وتساءل هل هو حقيقي أو وهمي إذا كان حقيقياً فنحن نرحب به.

ويأتي ذلك في وقت كان مجلس أمناء القابون قد انتقد في بيانه الأخير حصر الخيارات بصيغة استثمارية واحدة، وطالب بإتاحة المجال أمام عروض ومطورين آخرين، معتبراً أن توسيع نطاق المشروع وزيادة أعبائه المالية قد يحدان من قدرة مستثمرين آخرين على المنافسة.

كما أثار المجلس سابقاً مسألة دمج القابون وجوبر ضمن مسار استثماري واحد، ودعا إلى دراسة أثر ذلك على حقوق المالكين وتوزيع الأعباء بين المنطقتين، مؤكداً أن أي مشروع يجب أن يحافظ على النسيج الاجتماعي وحقوق السكان وعودتهم إلى أحيائهم.

وفي ختام الاجتماع، وعد محافظ دمشق بتقديم عرض المستثمر مكتوباً إلى مجالس الأمناء خلال ثلاثة أسابيع، ما يتيح، وفق ما دار في اللقاء، دراسة تفاصيله ومقارنته بالخيارات والعروض الأخرى قبل عرضها على الأهالي.

وكان مجلس أمناء حي القابون قد أكد في بيانه أنه لا يعارض مبدأ إعادة الإعمار، لكنه اشترط الوصول إلى صيغة نهائية واضحة تحمي حقوق المالكين وتحدد التزامات المطور وآليات التنفيذ، معتبراً أن ملفاً بهذا الحجم يجب أن يقوم على «رؤية واضحة» وخبرات هندسية وقانونية واقتصادية، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق أصحاب العقارات.

بعد احتجاجات الأهالي .. محافظ دمشق يعلن تجميد المرسوم 66 في باسيليا سيتي