اجتمعت اللجنة المركزية المختصة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من وظائفهم الحكومية بسبب دعمهم للثورة في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، برئاسة معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده، لبحث ملاحظات وزارة التنمية الإدارية على مشروع المرسوم الذي أعدّته اللجنة.

ووفق خبر نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، ناقش المجتمعون الملاحظات المطروحة وأهميتها في تحقيق العدالة الانتقالية، وتسهيل عودة المفصولين إلى عملهم، فيما استعرض رئيس اللجنة القاضي، جهاد الدمشقي، الصيغة النهائية للمشروع ومواده والمسوغات القانونية لكل منها.

كما شمل النقاش توسيع الفئات المستفيدة، لتضم حالات العاملين مكفوفي اليد، ومعالجة أوضاع من صدرت بحقهم أحكام قضائية، إضافة إلى حقوق ورثة المتوفين منهم.

وأكد معاون الأمين العام حرص الدولة على إنجاز المرسوم بما يضمن إعادة العاملين إلى جهاتهم الأصلية التي فصلوا منها زمن النظام البائد، ووفق الصيغة الوظيفية السابقة، واحتساب فترة الانقطاع ضمن الخدمة الفعلية، مشيداً بجهود اللجنة، وموجهاً بالإسراع في رفع المشروع إلى السيد رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن أكثر من 90% من المفصولين عادوا إلى الجهات العامة وفق عقود مؤقتة ريثما يتم إصدار المرسوم.

ووفق 'سانا'، فإن تأخر إصدار المرسوم يعود إلى إدخال التعديلات اللازمة لتوسيع شموله كل الحالات المذكورة، بالإضافة إلى معالجة ملف الاشتراكات التأمينية الخاصة بهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.