لفتت '​المؤسسة المارونية للانتشار​'، تعليقًا على 'آخر المستجدّات المتعلّقة بالقانون رقم 41 مكرّر الصّادر في 25 تشرين الثّاني 2015، الّذي منح الحقّ للمتحدّرين من اللّبنانيّين المسجّلين على سجلّات 1921- 1924 (مقيمين ومهاجرين) و1932 (مهاجرين)، باستعادة جنسيّتهم اللّبنانيّة، والّذي عملت المؤسّسة جاهدةً على إقراره، وأنشأت لأجله موقعًا خاصًّا لاستقبال الطّلبات، علمًا بأنّ مهلة العمل به تنتهي في 25 تشرين الثّاني 2025'، إلى أنّ 'انطلاقًا من حرصها على عدم ضياع حقّ المتحدّرين، قدّمت المؤسّسة عام 2024 إلى ​مجلس النواب اللبناني​ اقتراح قانون مُعجَّلًا، موقَّعًا من عشرة نوّاب يمثّلون مختلف الطّوائف اللّبنانيّة، يرمي إلى إلغاء مهلة السّنوات العشر، وجعل القانون دائمًا من دون أيّ مهل'.

وأشارت في بيان، إلى أنّ 'للأسف الشّديد، لم يُقَرّ القانون بسبب عدم انعقاد الهيئة العامّة لمجلس النواب منذ أشهر'، لافتةً إلى أنّ 'بالتنسيق مع رئيس وأعضاء ​لجنة الإدارة والعدل​، تمّ تقديم اقتراح قانون جديد إلى مجلس النّواب في تشرين الأوّل 2025، يهدف إلى الحفاظ على حقّ المتحدّرين في استعادة جنسيّتهم اللّبنانيّة'. وأعربت عن أملها في أن 'يُقرّ هذا الاقتراح خلال أوّل جلسة مقبلة للهيئة العامّة، صونًا لحقوق المنتشرين الّذين يشكّلون ركنًا أساسيًّا من الكيان اللّبناني'.

ووجّهت المؤسّسة نداءً إلى جميع الرّاغبين في استعادة جنسيّتهم اللّبنانيّة، بـ'زيارة موقعها الإلكتروني: www.maronitefoundation.org وإتمام عمليّة التسجيل للتحقّق من أهليّتهم وضمان حقّهم'، مؤكّدةً 'التزامها الثّابت بمواصلة العمل بجدّ ودون كلل، لضمان إقرار قانون جديد بشروط أفضل وأكثر بساطة، بما يسهّل الإجراءات ويُسرّع البتّ في ملفّات جميع المستحقّين لاستعادة جنسيّتهم اللّبنانيّة'.

ودعت جميع مكاتبها في دول الاغتراب إلى 'الاستمرار في استلام طلبات استعادة الجنسيّة اللّبنانيّة ومعالجتها كالمعتاد، وإحالتها إلى البعثات الدّبلوماسيّة'، مناشدةً وزارة الخارجية والمغتربين 'إصدار التعليمات اللّازمة إلى البعثات الدّبلوماسيّة والقنصليّات اللّبنانيّة في الخارجـ بعدم رفض أيّ ملفّ، ودعوة المواطنين إلى استخدام موقع المؤسّسة ريثما يعود موقع 'Lebanity.gov.lb' إلى العمل من جديد؛ وذلك حرصًا على عدم تعطيل حقوق اللّبنانيّين المنتشرين'.