دمشق-سانا

أكّدت لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه أن قرار وزارة الاقتصاد والصناعة بمنع استيراد أصناف محددة من الخضار والفواكه والدواجن، يهدف إلى حماية الإنتاج المحلي، وضمان الاستدامة الزراعية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة للمنتجين السوريين ولن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

ورأى عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال، أسامة قزيز، في تصريح لمراسل سانا، أن القرار لن تكون له آثار سلبية على الأسواق المحلية من حيث ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات، ولا سيما أن الأسعار الحالية في الأسواق هي أقل من التكلفة الفعلية للإنتاج، وهو ما يعكس وفرة في العرض المحلي في أصناف الفواكه والخضراوات المختلفة، وبالتالي لا داعي للاستيراد والطلب بحالة ركود.

وحذر قزيز التجار من أنه في حال استغلال القرار برفع أسعار المواد المذكورة في القرار، سيؤدي إلى اعتماد بعض أصحاب المحال إلى استجرار البضائع بطرق غير شرعية، من الدول المجاورة كلبنان وتركيا، وأضاف: 'الوضع الراهن لا يستدعي القلق، والأسواق لن تتأثر بهذا القرار خلال الفترة المقبلة'.

من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق، محمد العقاد، أن القرار يأتي ضمن إطار 'الروزنامة الزراعية' التي تحدث شهرياً، بناء على تقييم الفائض أو النقص في الأسواق، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة هي من تقترح منع الاستيراد، بناءً على وجود فائض في الإنتاج المحلي، وترفع توصيتها لوزارة الاقتصاد التي تصدر القرار رسمياً، لضمان توازن السوق، وحماية الفلاحين من الخسائر.

واعتبر العقاد أن القرار يعكس استجابة الحكومة لاحتياجات القطاع الزراعي، ويمثل حماية مباشرة للمنتج المحلي، ويعزز الأمن الغذائي ويمنح الفلاحين ثقة أكبر باستقرار السوق، مضيفاً: إن هذه القرارات، تهدف إلى ضمان الاستدامة الزراعية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة للمنتجين السوريين.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت في 28 الشهر الجاري قراراً، يمنع فيه استيراد، البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، الفليفلة، التفاح، العنب، الخوخ، الدراق، الكرز، الإجاص، البطيخ الأحمر، البطيخ الأصفر، التين، التين المجفف، الثوم، البيض، القمح، الفروج الحي، والفروج الطازج، وذلك اعتباراً من مطلع آب المقبل وحتى نهايته.