بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين

سادت أجواء إيجابية في الذكرى الخمسين للحرب الأهلية اللبنانية، لجهة توافر فرصة لحلحلة العقد المزمنة التي حالت دون قيام الدولة، وفي مقدمتها سحب السلاح من جميع الأطراف على الساحة اللبنانية، وليس «حزب الله» وحده.

وفي هذا الإطار، فإن الحوار بين الرئيس جوزف عون والحزب، سواء مباشرة أو بالواسطة، سيشكل العنوان الأهم في الأيام والأسابيع المقبلة.

ويوم أمس الأحد المصادف للذكرى الخمسين لاندلاع شرارة الحرب، شارك رئيس الحكومة نواف سلام في الوقوف دقيقة صمت في ساحة الشهداء بوسط بيروت.

ووضع محاطا بمحافظ بيروت مروان عبود ومديرة مكتبه هند درويش، إكليلا من الزهور على نصب الشهداء المثقوب برصاصات تعود إلى زمن الحرب. وتحدث سلام إلى إعلاميين واكبوا حضوره في الساحة التي شهدت توقف الحياة فيها خلال ما عرف بـ«حرب السنتين»، ثم نبت العشب البري في أرجائها والمحيط، وشكلت فاصلا ما بين ما أطلق عليه «البيروتيين» بعد تقسيم العاصمة إلى شطرين.

وقد تبدلت معالم الساحة والمنطقة المحيطة بها بعد نهاية الحرب، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار، وتحولت المنطقة إلى ما يعرف بـ «وسط بيروت»، وصولا إلى اتخاذ صورتها الحالية منطقة أسواق تجارية غير شعبية، تأثرت بالأزمات وأشدها الضائقة الاقتصادية المالية، لكنها كانت في كل مرة تحاول النهوض من جديد.

وكان الرئيس سلام كتب على حسابه في «إكس»: «نقف اليوم لا لنفتح جراحا، بل لنسترجع دروسا يجب ألا تنسى. كل الانتصارات كانت زائفة، وكل الأطراف خرجت خاسرة مهما تباينت الآراء حول أسباب الحرب، فهي تتقاطع عند مسألة غياب الدولة أو عجزها. لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلحة الشرعية للسلاح.

فلنطبق بنود الطائف بالكامل، ونصوب ما طبق خلافا لروحه ونسد ثغراته.. مسؤولية الدولة أن تعالج ملفات المفقودين والمخطوفين بجدية وشفافية.. نتذكر معا لنبني معا. فلنجعل من الذكرى الخمسين نقطة تحول.. ولننظر معا إلى لبنان جديد، يليق بتضحيات أبنائه».

البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي تناول الذكرى في عظته الأسبوعية من بكركي، في قداس وزياح أحد الشعانين، فقال: «اليوم 13 أبريل 2025 يصادف مرور خمسين سنة على ذكرى اندلاع الحرب الأهلية في لبنان التي مزقت حياتنا وطفولتنا وشبابنا، وشوهت علاقاتنا بلبنان وببعضنا البعض.

طوى لبنان صفحة الحرب الأهلية واليوم يطوي صفحة الخروج عن الشرعية ومحاربتها، لكن طي الصفحات لا يكفي. لابد من قراءة الوقائع التي أوصلتنا إلى هذه الحال والتعلم منها لأن من لا يفهم ما ارتكبه من أخطاء يكررها، ولا وقت للتكرار بعد اليوم لأن لبنان يحتاج مستقبلا يليق بتاريخه».

كما تطرق الراعي إلى «التزام المسيحيين السياسي»، فقال: «يلتزمون بخدمة الشخص البشري والمجتمع، من خلال نشاطاتهم السياسية والاقتصادية والإدارية والقضائية والثقافية.

على هذا الأساس يتم انتخابهم في المجالس البلدية والاختيارية والبرلمانية وفي النقابات والسلطات العليا.. لكي يتصفوا بالزهد الروحي والتجرد، وبتقدمة الذات والتفاني في خدمة المحبة والحرية والعدالة، وفي إرساء أسس السلام والأخوة الاجتماعية».

وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: «الحوار حول السلاح أشبه بحركة دائرية في الوقت الضائع، في انتظار ظهور إشارات أو تباشير من المفاوضات الأميركية - الإيرانية.

وإذا كان العنوان هو الملف النووي، فإن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي تتولى الملف اللبناني، تشارك مع رئيسها الذي يقود هذه المفاوضات ستيف ويتكوف، وستضع ملف السلاح كغيره من الملفات الأخرى المرتبطة بأساس المفاوضات على الطاولة، وان كان العنوان الرئيسي تفكيك البرنامج النووي الإيراني».

وأضافت المصادر: «إذا كان موضوع سحب السلاح قد حسم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، وتكرس ذلك في المواقف الرسمية، وخصوصا البيان الوزاري للحكومة، فإن التفاهم الإقليمي والدولي حوله من خلال المفاوضات الجارية، يوفر الكثير من البحث والنقاش ويجنب لبنان أي تداعيات سلبية فيما لو ذهبت المسارات نحو مواجهة عسكرية في الإقليم، وبالتالي انعكست موقفا متصلبا في قرار تسليم السلاح».

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية، وبعد التشاور مع عدد من القيادات الفاعلة والمؤثرة وفي مقدمتها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اختار اعتماد أسلوب الحوار الهادئ لتحقيق الأهداف المنشودة، من دون أن يترك هذا الملف أي وشم في بنية الوحدة الوطنية، وتاليا فإن «واقعية» الرئيس عون تقدمت على «مثالية» الرئيس نواف سلام، الذي انصرف إلى معالجة موضوع الإصلاح المطلوب، فأنجز ملف الإصلاح المالي من خلال إقرار السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف. إلا أن هذا الملف لن يصل إلى مرحلة الإقرار النهائي مع موعد اجتماع الصندوق النقد الدولي المقبل.

وبإنجاز الحكومة للملف بعد نقاش مطول على مدى ثلاث جلسات، تكون قد رمت الكرة في ملعب المجلس النيابي، على أمل أن يتم سد الفجوة الكبرى أو ترميمها، لجهة الحد من شطب الودائع الكبيرة التي لا تحظى بمواقفة نيابية، خصوصا أن البلاد على أبواب انتخابات بلدية وبعدها الانتخابات النيابية.