مصطفى قرة محمد :

يعتبر قطاع المحروقات، وخاصة مادة المازوت عصب الدورة الاقتصادية بأكملها لذلك فإن أي تحريك في أسعاره لا يقف عند محطات الوقود ( الكازيات )  بل ينتقل فوراً  ليلامس جميع السلع و الخدمات

و يشمل الارتفاع مختلف القطاعات و أهمها :

–  النقل :  حيث سترتفع  تعرفة حافلات النقل العام (السرافيس) وسيارات الأجرة ونقل البضائع بين المحافظات والأرياف  ويشمل تأثير الارتفاع

– الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي :

وبارتفاع تكلفة الوقود تعني مباشرة ارتفاع تكاليف التشغيل للري و الحراثة والانتاج و ترتفع بذلك أسعار المحاصيل و المنتجات الزراعية

– الصناعة : ( المعامل والورش و المخابز ) يعتمد كلياً على المحروقات  والنتيجة النهائية لكل هذه الارتفاعات هي  تآكل الدخل و التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمواطن و بالتالي تقليص أساسيات المعيشة

أفكار وحلول سريعة للتخفيف من الأعباء بعد ارتفاع أسعار المشتقات النفطية .

تخفيف هذا العبء يتطلب سياسات تجمع بين الدعم المباشر وضبط الأسواق وحلول الطاقة البديلة :

تزويد المزارعين ومطاحن القمح وموزعي الخبز بوقود مدعوم بنظام رقابي صارم

تنظيم وضبط قطاع النقل : دعم وسائل النقل الجماعي الكبيرة وتوسيع مساراتها مع تسعير ملزم لخطوط السرافيس لضمان عدم استغلال الركاب ورفع التعرفة بشكل عشوائي فوق نسبة الزيادة الرسمية

تسريع التحول إلى الطاقة الشمسية : إعفاء مستلزمات الطاقة المتجددة كالألواح والبطاريات والمحولات من الرسوم والضرائب ومنح قروض ميسرة طويلة الأجل للمزارعين وأصحاب الورش لتركيب منظومات طاقة شمسية تعوضهم عن تشغيل المولدات بالمازوت

تعزيز الرقابة التموينية : الحد من 'احتكار التجار' الذين يستغلون أخبار رفع الوقود لمضاعفة أسعار السلع المخزنة مسبقاً بما يفوق نسبة زيادة كلفة النقل الحقيقية

المعادلة الأساسية في حالتنا نحن الشعب السوري  تكمن في فصل تكلفة السلع الحيوية (كالخبز والخضار والنقل المشترك) عن اضطرابات السوق العالمية وتوجيه الموارد المتاحة لحماية الفئات الأكثر هشاشة.