كشف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أن الوكالة تمر بأخطر أزمة مالية في تاريخها محذرًا من “قرارات صعبة جدًا” قد تشمل تقليص الخدمات الحيوية أو تسريح الموظفين ما لم يتم تأمين تمويل عاجل قبل يونيو 2025.

وأكد أن الأمم المتحدة أطلقت تقييمًا استراتيجيًا لمستقبل الوكالة في ظل الأزمة.

ردًا على ذلك، أصدر المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا بيانًا أعلن فيه رفضه القاطع لأي إجراءات تمس الوكالة أو موظفيها سواء تحت مسمى 'الإصلاح' أو 'الحلول المقترحة'، مؤكدًا أن الأونروا ليست مجرد مؤسسة أممية بل لها صفة خاصة ترتبط بحق العودة.

وشددت الاتحادات على رفض “حجب الخدمات، تقليص الوظائف، أو تسريح الموظفين”، ودعت إلى تحرك جماعي لحماية الحقوق وعدم القبول بأي مساومة أو ضغوط سياسية تستهدف تصفية الوكالة.