أطلع سفير دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية جواد عواد، اليوم الثلاثاء، المبعوث الصيني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تشاي جيون، على خطورةقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة.

وأكد المبعوث الصيني خلال اللقاء الذي عقد بمقر الخارجية الصينية، موقف بلاده الداعم لحقوق شعبنا المشروعة وغير القابلة للتصرف، واستمرار دعم الصين لفلسطين في مجلس الأمن الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة. كما حذر من خطورة القرارات الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما تلك المتعلقة بضم أراض من الضفة الغربية، لما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا رفض الصين لهذه السياسات غير الشرعية.

وأكد أن القضية الفلسطينية ما زالت تشكل جوهر الصراع في الشرق الأوسط، مجددا التزام الصين الدائم بدعم الحقوق الفلسطينية، واستعدادها لبذل جهود مشتركة مع دول العالم وقواه الفاعلة دعما للحق الفلسطيني وتحقيق حل الدولتين.

وأشار إلى أن الصين قدمت على مدار السنوات الماضية، وما زالت تقدم، دعما متواصلا لفلسطين، كان آخره إعلان الرئيس الصيني عن تقديم دعم بقيمة مئة مليون دولار، مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز التعاون في المرحلة المقبلة.

كما أعرب المبعوث الصيني عن أمل بلاده في تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، ومؤكدا استعداد الصين لمواصلة دعم ما توصلت إليه الفصائل الفلسطينية في إعلان بكين.

وشدد، على تقدير بلاده للمواقف الفلسطينية الداعمة لجمهورية الصين الشعبية في القضايا التي تمس مصالحها الجوهرية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتايوان وشينجيانغ وهونغ كونغ وملف حقوق الإنسان، مشددا على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير عواد تقدير دولة فلسطين العالي للموقف المبدئي والثابت لجمهورية الصين الشعبية، قيادة وحكومة وشعبا، الداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، معربا عن الاعتزاز بالعلاقات الفلسطينية الصينية التاريخية الممتدة منذ ستينيات القرن الماضي، ومشيرا إلى أن الصين كانت أول دولة غير عربية تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين. كما عبر عن شكره للرئيس شي جين بينغ على تبرع الصين بمبلغ مئة مليون دولار لدعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار السفير عواد إلى خطورة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حزمة قرارات تمثل تصعيدا غير مسبوق في سياسات الضم والاستيطان، ومحاولة مكشوفة لفرض أمر واقع استعماري جديد على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، وبما يهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وضرب حل الدولتين.

وأوضح أن هذه القرارات تشكل مخالفة صريحة لكافة الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك اتفاقية أوسلو واتفاق الخليل، فضلا عن كونها محاولة إسرائيلية لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي وهدم ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية.

وشدد، على أن ما يجري يمثل محاولة إسرائيلية ممنهجة لتغيير المكانة القانونية للأرض الفلسطينية المحتلة وفرض سيادة غير شرعية عليها، في انتهاك مباشر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدا أنه لا سيادة لإسرائيل على أي من مدن أو أراضي دولة فلسطين المحتلة، وأنها بصفتها قوة احتلال لا تملك أي حق قانوني في إلغاء أو تعديل القوانين المعمول بها.

ودعا السفير عواد الجانب الصيني، في ضوء مكانته الدولية ودوره المؤثر وعضويته الدائمة في مجلس الأمن، إلى مواصلة مواقفه المبدئية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والعمل مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسات الاستعمارية، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما شدد على أن هذه القرارات تشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار 2334، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية لوقف هذه الانتهاكات.