اشار النائب ​فريد البستاني​ الى انه 'حمل لنا اليوم خبران مهمّان على طريق المحاسبة وتعزيز دولة المؤسسات. الخبر الأول، قرار القاضية ​رلى عثمان​ إحالة الوزير السابق ​أمين سلام​ وشقيقه ​كريم سلام​ ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود إلى محكمة الجنايات، في خطوة تؤكد أن الملفات التي تتعلق بالمال العام والمصلحة العامة يجب أن تأخذ مسارها القضائي حتى النهاية. أما الخبر الثاني، فهو خروج شركة 'إنكريبت' من عقدَي مكننة النافعة وجوازات السفر، وانتقال التلزيمين إلى الشركة الألمانية 'Mühlbauer ID Services GmbH'، بما يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة في إدارة قطاعين حساسين يرتبطان مباشرة بمعاملات المواطنين ووثائقهم الرسمية'.

ولفت البستاني الى انه 'في الملفين، أدّت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط دورها الرقابي، انطلاقًا من صلاحياتها ومسؤوليتها. ففي الملف القضائي، تابعت اللجنة المعطيات المتعلقة بملف الأخوين سلام والخبير عبود، ودرستها، وقدّمت الإخبار إلى القضاء، الذي تابع الملف ضمن صلاحياته وأصدر قراره وأحال القضية إلى محكمة الجنايات. وفي ملف النافعة، تابعت اللجنة مسار التلزيم وتصويب المسار، وصولًا إلى إجراء مناقصة شفافة، بإشراف المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات العميد نزيه قبرصلي، بما يساهم في إعادة انتظام العمل وحماية حق المواطن في الحصول على خدمته من دون عراقيل'.

واكد بانه 'ستواصل لجنة الاقتصاد دورها الرقابي، لأن المطلوب اليوم أمران واضحان: أولًا، محاكمة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف وتنتهي، وفق الأصول القانونية، بمحاسبة من تثبت إدانته. وثانيًا، ضمان استمرارية الخدمات العامة وإنجاز معاملات المواطنين في النافعة بصورة منتظمة، من دون تأخير أو تعطيل. المحاسبة ليست انتقامًا، والرقابة ليست تصفية حسابات. المحاسبة هي أن تُفتح الملفات، وأن يصل كل ملف إلى الجهة المختصة، وأن تقوم كل مؤسسة بدورها، وأن يكون القانون فوق الجميع'.