اخبار لبنان
موقع كل يوم -الصدارة نيوز
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
في جدول زيارة والتز الذي أعلنته السفارة الأميركية بندان يبدوان متكاملين للوهلة الأولى، هما دعم تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، والبحث في انتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية مع انتهاء مهمة 'اليونيفيل'. غير أنّ تجربة زوطر تضع سؤالًا بين البندين. إذا اعتبر الجيش أنّه ينفّذ الاتفاق، واعتبرت إسرائيل أنّ إجراءً اتخذه يهدّد أمنها، فمن يعاين ما جرى، وإلى من يرفع تقريره؟
من هنا يمكن فهم إصرار رئيس الجمهورية جوزاف عون على بقاء القرار 1701 مرجعية لأيّ ترتيبات مقبلة في الجنوب، وانفتاحه على بديل لـ'اليونيفيل' تحت مظلة الأمم المتحدة إذا تعذّر تجديد ولايتها. وهو موقف يستدعي سؤالًا مشروعًا، فوجود القوة الدولية لم يمنع تجدّد الاحتلال الإسرائيلي، وبقي سلاح 'حزب الله' موضع نزاع في لبنان على امتداد سنوات عملها. فأيّ دور أممي يستحقّ أن تدافع عنه بيروت اليوم، وهي تفاوض واشنطن على الترتيبات التي ستحكم الجنوب؟
مَن يشهد على تنفيذ الاتفاق؟
في اتفاق الإطار الموقّع في 26 حزيران الماضي، وافق لبنان على أن يتولّى الجيش المسؤولية الأمنية تدريجيًا في مناطق تجريبية، وأن يتولّى طرف ثالث يتوافق عليه الجانبان التحقّق من خلوّها من المجموعات المسلّحة وبناها العسكرية. ونصّ الملحق الأمني على مجموعة تنسيق عسكري تتابع التنفيذ وترفع حصيلته إلى السلطات السياسية في البلدين. لهذا التفصيل أهميّته. فالجهة التي تتحقّق من إنجاز الجيش مهمّته في بلدة ما تملك أن تسند طلب لبنان توسيع الانتشار، أو أن تمنح إسرائيل حجّة لتأخيره. وما يراه أهل البلدة انتظارًا للعودة إلى منازلهم قد يظلّ، في حسابات الطرفين، خلافًا على من أتمّ التزامه أولًا.
أمّا ما تطلبه بيروت من الأمم المتحدة فأوسع من التحقّق من سلاح موجود في بلدة أو من إخلائها منه. ففي إحاطة أممية الأسبوع الماضي، تحدّثت الناطقة باسم 'اليونيفيل' عن رصد خروقات إسرائيلية يومية شملت أعمال هدم وشقّ طرق وغارات على الجانب اللبناني من الخط الأزرق. وفي الإحاطة نفسها، تناولت واقعة تعرّض دورية دولية لإطلاق نار قرب وادي جيلو، وطلبت القوة من الحكومة اللبنانية التحقيق فيها. في الحالتين، تولّت جهة واحدة إطلاع الرأي العام على ما عاينته، سواء أحرجت إسرائيل أم رتّبت مسؤولية على لبنان. وتلك ميزة يصعب تعويضها بمفاوضات يتولّى فيها كلّ طرف عرض روايته على الوسيط الأميركي.
ولا يحتاج لبنان إلى ابتكار هذه الصيغة من الصفر. ففي الأوّل من حزيران، عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على مجلس الأمن ثلاثة خيارات لحضور أممي يخلف 'اليونيفيل'. تتفاوت الخيارات في حجم البعثة وقدرتها على الرصد والتواصل مع الطرفين، لكنّها تنطلق جميعًا من الحاجة إلى وجود أممي ميداني، وإلى استمرار رفع تقارير مستقلة إلى المجلس. والفارق السياسي مهمّ بالنسبة إلى بيروت. ففي وسع واشنطن، بصفتها راعية الاتفاق، أن تفاوض إسرائيل على انسحاب من موقع لبناني، وفي وسع الأمم المتحدة أن تُبلغ أعضاء المجلس بما إذا كانت إسرائيل قد انسحبت منه فعلًا. وقد يحتاج لبنان إلى الوظيفتين في اليوم نفسه.
إلى أين يصل التوافق اللبناني؟
قبيل زيارة والتز، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ'الشرق الأوسط' وجود مقاربة مشتركة مع عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وترك تفاصيلها لما ستحمله المحادثات. أمّا الترتيب الذي أعلنه عون أمام نائبة الأمين العام للأمم المتحدة فكان واضحًا. الأولوية لتجديد ولاية القوة، وإذا تعذّر ذلك يطلب لبنان أن تواصل مهمّاتها خلال مرحلة الانسحاب أو أن تقوم آلية بديلة تحت المظلة الأممية. والفرق هنا جوهري، إذ يقضي القرار 2790 بتوقّف العمليات في 31 كانون الأول المقبل، ثم بانسحاب تدريجي في غضون سنة. قد تبقى آليات تحمل علم الأمم المتحدة في القرى خلال 2027، من دون أن يعني بقاؤها استمرار التفويض القائم اليوم.
على أنّ التفاهم بين الرؤساء على طلب شاهد دولي أسهل من الاتفاق على ما يترتّب على شهادته. فبيروت تريد جهة تثبت استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوثّق ما يعيق انتشار الجيش. والجهة نفسها، إذا مُنحت صلاحية التحقّق، قد تخلص إلى أنّ الدولة لم تستكمل حصر السلاح في منطقة أعلنت تولّي أمنها. وقد سجّل تقرير الأمين العام في تشرين الأول وجهي المأزق معًا، إذ رأى في بقاء القوات الإسرائيلية عائقًا أمام انتشار الجيش، وأشار إلى رفض 'حزب الله' اتفاق الإطار وتمسّكه بأنّ سلاحه مسألة داخلية. فهل تتعامل القوى اللبنانية مع التقرير الأممي بالجدّية نفسها عندما تقع عليها تبعات ما يوثّقه؟
ولواشنطن بدورها سؤالٌ عليها أن تجيب عنه. فإذا كانت تريد من الدولة اللبنانية أن تتحمّل كامل المسؤولية في الجنوب، فهل تقبل أن يُعتدّ بالتوثيق المستقلّ أيضًا عندما يؤكّد إنجاز الجيش ما طُلب منه أو يسجّل ما يمنعه من التقدّم؟ أظهر ما جرى في زوطر أنّ الوساطة الأميركية تستطيع أن تفتح الطريق أمام انتشار لبناني كان متعذّرًا. وأظهر إطلاق النار بعد ساعات أنّ الاتفاق على دخول الجيش لا يكفي لضمان قدرته على الحركة. هنا بالذات تستطيع واشنطن أن تعطي التحقّق الدولي قيمة سياسية، بأن تستخدم نفوذها لدى إسرائيل عندما يُظهر التقرير أنّ العقبة من جانبها.
ما يستحقّ أن يتمسّك به لبنان في محادثاته مع والتز هو أن يبقى في الجنوب من يستطيع معاينة ما ينفّذه الطرفان ورفع ما يتثبّت منه إلى مجلس الأمن. وهذا يرتّب عليه، في المقابل، أن يتيح لذلك المرجع التحقّق ممّا يفعله هو لحصر السلاح وبسط سلطة الجيش. فإذا اجتمع التوثيق الأممي مع استعداد أميركي لمتابعة نتائجه، يصبح في وسع بيروت أن تطالب بالانسحاب من البلدة التالية استنادًا إلى ما أنجزته في الأولى. أمّا إذا احتفظت إسرائيل لنفسها بحقّ تقرير أين اكتمل التنفيذ ومتى، فإنّ السؤال الذي اضطرّ الجيش إلى الإجابة عنه في زوطر الغربية سيتكرّر عند كلّ انسحاب. كيف تبسط الدولة سلطتها على بلدة لبنانية إذا كان عليها، بعد كلّ خطوة، أن تنتظر موافقة إسرائيل على المكان الذي يقف فيه جنودها؟
المصدر: لبنان24











































































