رأى الوزير السابق وديع الخازن في بيان، أن قرار زيادة أسعار المحروقات، يُشكّل مخالفة صريحة للدستور اللبناني، وخصوصًا للمادة ٨١ التي تحصر صلاحية فرض الضرائب أو تعديلها بمجلس النواب حصراً. واعتبر أن ما يُعرف بالفارق الثابت هو بمثابة ضريبة غير مباشرة فُرضت خارج الإطار التشريعي، بما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.

وأشار إلى غياب أي تبرير قانوني أو اقتصادي واضح للقرار، وعدم عرضه على الجهات المختصة مثل هيئة التشريع والإستشارات أو ديوان المحاسبة، ما يطرح علامات استفهام حول شفافيته وشرعيته. ورأى أن تثبيت تسعيرة المحروقات وفق آلية لا تعكس الواقع الإقتصادي يزيد من الأعباء على المواطنين، في مخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الأعباء.

ودعا الحكومة إلى توضيح الأسس الدستورية والقانونية التي استندت إليها، واحترام صلاحيات المجلس النيابي وعدم الالتفاف عليها بقرارات إدارية ذات طابع مالي.