ترأس وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار اجتماع مجلس الأمن الفرعي لمحافظتي لبنان الشمالي وعكار، في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، بمشاركة محافظ لبنان الشمالي بالانابة إيمان الرافعي، محافظ عكار عماد لبكي، النائب العام الإستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار، امين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، قائد منطقة الشمال العسكرية العميد الركن باسم الأحمدية، رئيس فرع مخابرات الشمال العميد الركن هارون سيور، قائد درك منطقة الشمال الإقليمية العميد مصطفى بدران، آمر مفرزة طرابلس القضائية العميد أنطوان فرنجية، قائد سرية درك أميون العميد ميلاد نصرالله، قائد سرية درك طرابلس العميد بهاء الصمد، رئيس دائرة امن عام محافظة عكار العميد عبد الرزاق مالطي، رئيس فرع مخابرات عكار العميد ميلاد طعوم، آمر مفرزة استقصاء الشمال العقيد سركيس الهاشم، رئيس شعبة الأمن القومي العقيد هادي حريري، رئيس دائرة أمن عام الشمال العقيد عازار الشامي، رئيس شعبة الامن القومي في عكار العقيد علي الايوبي، المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال العقيد بسام الحكم،، قائد سرية درك زغرتا العقيد نجيب الشامي، رئيس فرع معلومات الشمال العقيد عمر الشريف، قائد فوج السيار الرابع المقدم زياد جمال، رئيس مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الشمال الرائد خضر كنجو، رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الشمال النقيب هادي المير.

وبحث المجتمعون الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز التدابير والإجراءات الهادفة إلى حفظ الأمن والاستقرار في محافظتي الشمال وعكار، ولا سيما الحد من ظاهرة إطلاق النار ومعالجة المشاكل الفردية وملاحقة مروّجي المخدرات. وتناول الاجتماع عدداً من الملفات الأمنية والتنظيمية، أبرزها السلامة المرورية وضبط السيارات ذات الزجاج المظلل والمركبات غير المسجلة، إضافة إلى الدراجات النارية ووسائل النقل من نوع 'توك توك'. وجرى البحث كذلك في تنظيم عمل مولدات الاشتراك والفاليه باركينغ، ومعالجة ملف الأبنية المتصدعة واتخاذ إجراءات الإخلاء اللازمة قبل المباشرة بعمليات الهدم.

عقب الاجتماع، عقد الحجار مؤتمرا صحافيا أكد فيه أن زيارته إلى طرابلس تأتي في إطار المتابعة المباشرة لأوضاع المدينة ومحافظتي لبنان الشمالي وعكار، مشدداً على أن حضور الدولة لا يقتصر على العاصمة بيروت، بل يشمل جميع المناطق اللبنانية. وقال: 'أردت أن أكون اليوم في طرابلس لأطلع عن قرب على الأوضاع والمشكلات، وللتأكيد لأهلنا في الشمال أن الدولة حاضرة إلى جانبهم، وأن وزارة الداخلية تتابع بصورة مباشرة كل ما يتصل بأمنهم وراحتهم وتطبيق القانون'.

وشدد على أن 'العنوان الأساسي للاجتماع هو الأمن بكل أبعاده، باعتباره حقاً لجميع المواطنين'، لافتاً إلى أن 'البحث تناول إطلاق النار، وحيازة الأسلحة غير المرخصة، وحوادث القتل والتعديات، إضافة إلى مكافحة المخدرات وتهريبها وترويجها وتعاطيها'. وأكد أنه 'ستكون هناك إجراءات أمنية إضافية وتعزيز للوجود الأمني في طرابلس ومختلف مناطق الشمال وعكار، ولا سيما من جانب قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع الأمن العام وأمن الدولة، وبتنسيق وثيق مع الجيش اللبناني'. وقال: 'أعد أهلنا في الشمال، وخصوصاً في مدينة طرابلس، بأنهم سيلمسون مزيداً من الإجراءات الأمنية وتعزيزاً للحضور الأمني، المطلوب هو مزيد من تطبيق القانون وحماية أمن المواطنين واستقرارهم'.

ولفت إلى أن 'العمل الأمني لن يكون عبارة عن حملات ظرفية أو إجراءات تستمر لأيام ثم تتوقف'، مؤكداً أن «الأمن عمل مستمر ودائم، وستكون هناك متابعة جدية ومتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في الشمال خصوصاً وفي لبنان عموماً». وأشار إلى أن 'الاجتماع تناول أيضاً مشكلات السير والسلامة المرورية، بعدما وصلت إلى الوزارة مطالب المواطنين بضرورة إيلاء هذا الملف اهتماماً أكبر'.

وأكد أن 'الأجهزة الأمنية والإدارية المعنية ستكثف متابعتها لهذا الموضوع، بالتنسيق مع المحافظين والقضاء والأجهزة الأمنية'.

وفي ملف اشتراكات المولدات الكهربائية، أكد وزير الداخلية 'ضرورة عدم استغلال الظروف الاقتصادية أو ارتفاع أسعار المحروقات، ولا سيما خلال فصل الصيف، لفرض زيادات غير مقبولة على المواطنين'. وأوضح أن 'النائب العام الاستئنافي والأجهزة الأمنية والمحافظين عرضوا خلال الاجتماع الإجراءات المتخذة في هذا الملف'، مشيراً إلى أن 'المتابعة ستصبح أكثر تشدداً'.

ودعا أصحاب المولدات إلى 'الالتزام بالتسعيرة والإجراءات الرسمية المطلوبة'، قائلاً: «نتفهم ارتفاع أسعار المحروقات والتكاليف التي يتحملها أصحاب المولدات، لكن في المقابل هناك ظروف اقتصادية صعبة يمر بها المواطنون. المطلوب إيجاد توازن بين التكاليف والأرباح وبين قدرة الناس على التحمل».

وشدد على أن 'من لا يتجاوب ويلتزم ستكون هناك إجراءات رادعة بحقه'، موضحاً أن الملف تتم متابعته بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه، والقضاء المختص، والمحافظين والأجهزة الأمنية.

وأوضح أن 'الاجتماع تناول كذلك ملف الأبنية المتصدعة'، مؤكداً 'استمرار متابعته بصورة دائمة مع المحافظين والأجهزة والجهات المختصة'. كما جرى البحث في عدد من الملفات المتعلقة بمحافظة عكار، ولا سيما الأوضاع في بعض المناطق، ومنها عكار العتيقة وفنيدق ومنطقة القموعة، إضافة إلى ملف مكبات النفايات والتهريب عبر الحدود.

وأكد ثقته بأن 'القضاء والأجهزة الأمنية والسلطات الإدارية تقوم بواجباتها'، مشيراً إلى أن 'المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً للإجراءات ومزيداً من التشدد والجهوزية'.

ودعا المواطنين في مختلف مناطق الشمال إلى التعاون مع الإجراءات التي تتخذها الدولة والبلديات والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن الغالبية الساحقة من المواطنين تريد تطبيق القانون وتنظيم الحياة العامة في مدنها وقراها.

ورداً على سؤال عن المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المرتقبة في شمال لبنان، أكد وزير الداخلية أن 'تثبيت الأمن والاستقرار يشكل الأساس لأي عملية استثمارية أو إنمائية'. وأشار إلى أن 'الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز الاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية، بالتوازي مع معالجة التحديات الوطنية الكبرى، وفي مقدمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان، والعمل من أجل انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم'.

وأكد أن 'الحكومة تعمل كذلك على تحريك العجلة الاقتصادية وإنماء الشمال'، مشيراً إلى 'الجهود والاتصالات المتعلقة بمنشآت طرابلس وقطاع الطاقة وإمكانات التعاون مع العراق، سواء في تأمين النفط أو في المشاريع المرتبطة بإعادة تشغيل البنى التحتية النفطية'. وقال: «لن ندخر جهداً كحكومة في سبيل إنماء الشمال وتحسين الوضع الاقتصادي، ليس في طرابلس وعكار فحسب، بل في كل لبنان'.

وعن ضرورة إظهار نتائج الخطط الأمنية بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين، أكد وزير الداخلية أن 'الإجراءات الأمنية ستواكب إعلامياً من وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي والأجهزة والمحافظات المعنية'. لكنه شدد على أن 'الأولوية تبقى للعمل الميداني، قائلاً: 'المهم قبل كل شيء هو الإجراءات الفعلية والجدية والمستمرة. الأمن ليس حملة لأيام ثم تتوقف، بل هو عمل يومي ودائم'.

وفي معرض رده على سؤال يتعلق باستغلال الأطفال وتعريضهم للخطر في الشوارع، أكد وزير الداخلية أن هذا الملف سيحظى بمزيد من التشدد والمتابعة. وشدد على أن القضاء والأجهزة الأمنية سيواصلان ملاحقة هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية «لن تدخر أي جهد في حماية الأطفال وتطبيق القانون بحق المخالفين».

وختم وزير الداخلية بالتأكيد أن 'الدولة ستكون أكثر حضوراً وقرباً من المواطنين في طرابلس وعكار وسائر مناطق الشمال، وأن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً أمنياً مستمراً ومزيداً من تطبيق القانون، بالتوازي مع الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الإنماء والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي'.