تستمر معاناة الاقتصاد اللبناني جراء الانهيار المالي الذي شهدته البلاد عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام ألفين وتسعة عشر، ليسيطر بعدها الشلل على المرافق العامة بسبب الأزمة السياسية وفراغ المؤسسات الدستورية. لم ينته مسلسل المعاناة بذلك، بل تأتي الحرب الإسرائيلية لتصيب الاقتصاد بشكل مباشر. أما على المستوى السياسي والأمني فان الضغوط الخارجية تزيد المشهد تعقيدا وخصوصا تلك المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة..

الاقتصاد اللبناني ما بين الضغط المالي وارتفاع حدة التوتر الأمني هو محور هذه الحلقة من برنامج نيوزميكر مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور عامر البساط.

أبرز تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور عامر البساط لبرنامج نيوزميكر:

- حصر السلاح بيد الدولة قرار استراتيجي مهم جدا

- الاستقرار الأمني واستعادة سيادة الدولة وسيطرتها على كل المرافق وحصر السلاح بيدها شروط مسبقة للازدهار الاقتصادي

- أول منطقة في خطة حصر السلاح هي جنوب الليطاني وتتبعها خطوات أخرى على كامل الأراضي اللبنانية

- هناك تحسن وتقدم في تنفيذ خطة حصر السلاح رغم المشاكل

- ما بعد جنوب الليطاني هو النقطة الأساسية حاليا في مهمة حصر السلاح

- الحكومة تعمل على حصر السلاح بكل المستويات الأمنية والسياسية والدبلوماسية

- وقف الاعتداءات الإسرائيلية شرط مسبق لإعادة الاستقرار

- التفاعل الدبلوماسي يقضي بإعادة سيادة الدولة مقابل وقف الاعتداءات الإسرائيلية والالتزام بوقف إطلاق النار وفقا للقرار 1701

- لا يمكن جذب الاستثمارات من دون تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة

- هناك قدرة غير عادية للاقتصاد اللبناني على استيعاب الصدمات

- لبنان تعرض لأكبر انهيار مالي في تاريخ العالم لكن الاقتصاد مستمر في الوقت نفسه

- نحن بحاجة للاستقرار واستعادة الثقة قبل الوصول إلى الازدهار الاقتصادي

- الجيش اللبناني بحاجة لدعم ومساعدة وثقتنا فيه كاملة

- نحن ملتزمون بإعادة الإعمار والخطط موجودة لكن المشكلة عدم توفر المال

- نحن نتحدث مع أشقائنا ومع المؤسسات الدولية ولا يمكن توفير الأموال لإعادة الإعمار إلا من خلال مؤتمر للمانحين

- بدأنا من تحت الصفر والإصلاحات تحتاج إلى وقت

- الوضع الإقليمي والدولي مقلق ونأمل بعودة الاستقرار

- نبذل جهودا مضنية للحفاظ على الوضع الأمني لكن الوضع خطير جدا