أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت ما قالت إنها شبكات لتهريب النفط الإيراني وكيانات مالية وشخصيات 'متورطة' في دعم الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيانين متزامنين صدرا عن 'مكتب مراقبة الأصول الأجنبية'، إن العقوبات 'شملت شخصيات وشبكات متورطة في تجارة النفط الإيراني غير المشروعة، وأخرى مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله لتورطها في التحايل على العقوبات السابقة، وتمكين الحزب من استخدام النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطته'.

وأضافت الوزارة أن إحدى أبرز الشبكات التي استهدفتها العقوبات يديرها رجل الأعمال العراقي ـ البريطاني سليم أحمد سعيد.

وادعت أن سعيد 'استخدم مجموعة من الشركات المسجلة في الإمارات والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية على أنه نفط عراقي، عبر عمليات تمويه شملت نقل الشحنات إلى خزانات بميناء خور الزبير العراقي، ونقل النفط من سفينة إلى أخرى، وتزوير وثائق المنشأ'.

كما شملت العقوبات عددا من السفن المرتبطة بما يعرف بـ'أسطول الظل' الإيراني، التي تقول وزارة الخزانة إنها 'شبكة بحرية سرية تستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى المشترين في آسيا، عبر مسارات بحرية ملتوية'.

وبحسب البيان، فإن تلك السفن ترفع أعلام دول متعددة بينها الكاميرون، وجزر القمر، وبنما، وبالاو، وتديرها شركات مسجلة في سيشل وجزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية، فيما تولت شركة وساطة مقرها سنغافورة تنسيق حركة هذه السفن عبر مضيق ملقا.

وادعت الوزارة أن 'بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يديرها فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وأسهمت في تسهيل عمليات بيع النفط الإيراني عالميا، محققة للحرس عائدات بمئات الملايين من الدولارات'.

وأشارت إلى أنه تم رصد إحدى هذه السفن أثناء انتحالها هوية أخرى خلال تحميل شحنة من سفينة إلى سفينة في آب/ أغسطس 2024.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على 7 مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبط بمؤسسة 'القرض الحسن'، بدعوى 'تورطهم في تمكين حزب الله من تمرير أموال عبر النظام المالي اللبناني رغم العقوبات المفروضة عليه منذ سنوات'.

من بين هؤلاء المسؤولين المعاقبين وفق البيان، 'نعمة أحمد جميل، الذي يترأس قسمي التدقيق والأعمال بمؤسسة ’القرض الحسن’، ويملك أيضا شركة ’تسهيلات ش.م.م’'، التي شملتها العقوبات أيضا.

إضافة إلى عيسى حسين قصير رئيس قسم التوريد في المؤسسة، وعماد محمد بيز المشرف على تقييم وتخزين الأصول، و4 مسؤولين آخرين في المؤسسة هم علي محمد كرنبي، وعلي أحمد كريشت، ومحمد سليمان بدير.

وبموجب هذه العقوبات، يتم تجميد الأصول والممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المعنية داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لولايتها، كما يحظر على المواطنين الأميركيين أو المؤسسات في واشنطن التعامل معهم.

وحذرت الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع هذه الكيانات قد تواجه عقوبات ثانوية، تشمل تقييد حساباتها أو منعها من الدخول إلى النظام المالي الأميركي.

وادعت الوزارة أن العقوبات تهدف إلى تغيير سلوك هذه الكيانات، وليس معاقبة شعوب المنطقة، مع إتاحة المجال لرفع العقوبات في حال الامتثال الكامل للقانون ووقف الأنشطة غير المشروعة.

اقرأ/ي أيضاً: الاحتلال يغتال القائد بحزب الله محمد علي جمول