مثقلة سنة 2025 بالملفات القضائية، منها ما هو مرحّل من أعوام مضت، ولم تأخذ سبيلها بعد الى المحاكمة ، فيما ابرز الاستحقاقات القضائية التي ستشهدها هذه السنة هي التشكيلات التي نامت في ادراج بعبدا لخمس سنوات، وتنتظر من يوقظها من سباتها العميق.

مفاجآت ستبدأ بالظهور مع عودة المحقق العدلي طارق البيطار الى إستئناف تحقيقاته المرتقبة في الاسبوعين المقبلين

ويطلّ عام جديد آخر، وملف تفجير مرفأ بيروت، لا يزال في طليعة الملفات المتصدرة، مع ما يخفيه هذا الملف من مفاجآت ستبدأ بالظهور مع عودة المحقق العدلي طارق البيطار الى إستئناف تحقيقاته المرتقبة في الاسبوعين المقبلين، فيما يحتلّ ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة مرتبة متقدمة من بين الملفات المطروحة للعام الجديد.

إقرأ أيضا: عام عودة الإحتلال.. ومحو رقعة جنوبية عن «بكرة أبيها»

وما بين هذين الملفين، تأخذ ملفات اخرى حيزا كبيرا من الاهتمام،  بحيث تتزاحم بين القضائين العدلي والعسكري الذي، مع سقوط النظام في سوريا ستسقط ذريعة عدم محاكمة اللواء السوري علي مملوك التي لا تزال عالقة منذ 12 عاما، وإصدار حكم غيابي بحقه بجرائم ارهابية، هذا السقوط الذي دفع بالمطالبة الى اقرار قانون عفو عام يطال جميع الفرقاء.

يحتلّ ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة مرتبة متقدمة من بين الملفات المطروحة للعام الجديد

 وفيما يحاول القضاء إستعادة 'هيبته' بفعل التدخلات السياسية، شرّع المجلس النيابي الابواب مجددا امام هذه التدخلات من باب السلطة التشريعية بإقرار قانون هجين مدّد لقضاة منتهية ولايتهم في مجلس القضاء الاعلى وأخّر لقضاة سن التقاعد، وهذه معركة جديدة تضاف الى المعارك التي سيخوضها القضاء رفضا لهذا التدخل الفاضح وهو ما عبّر عنه صراحة اعلى هيئة قضائية رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود عندما اعلن ان'السياسيين يريدون قضاء على قياسهم'.

إقرأ أيضا: محطات دموية و«كارثية»: لبنان يلملم آثار دمار الـ «2024».. و«العين» على سوريا

ويتزامن العام الجديد مع انتخاب رئيس للجمهورية ، بحيث يتطلع الجسم القضائي الى هوية الرئيس العتيد لما له من دور في اقرار تشكيلات قضائية'نزيهة'، بحسب ما ترى مصادر قضائية لـ'جنوبية'، وهو ما سيُحدث'وفق هويته'، تغييرات كبيرة وما اسمته المصادر 'انقلابا ايجابيا ' في القضاء بعدما شهد في السنوات الخمس الاخيرة تصدّعات في هيكله ما ادى الى اختلال ميزان العدالة.

يتزامن العام الجديد مع انتخاب رئيس للجمهورية ، بحيث يتطلع الجسم القضائي الى هوية الرئيس العتيد لما له من دور في اقرار تشكيلات قضائية'نزيهة'

ومن هنا، فان عودة القضاء الى مساره الطبيعي، وإنتظام عمله مرهون بالتشكيلات القضائية، عبر اقرار تشكيلات واسعة وشاملة تضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بعيدا عن المحسوبيات والتدخلات السياسية التي لطالما اتسمت بها تعيينات سابقة، جعلت من السلطة القضائية حصصا تم توزيعها وفق اهواء السياسيين ومصالحهم، في وقت ينادي القضاة'المستقلون' بإقرار مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية الذي 'تخشاه' معظم الكتل النيابية، للابقاء على قضاة تابعين للسلطة الحاكمة، ما ساهم في ضرب هيبة القضاء.