تتجه الحكومة السورية الانتقالية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق بهدف إنعاش الاقتصاد المنهك، وتشمل هذه الإصلاحات خططاً لمكافحة ظاهرة الموظفين الوهميين، بالإضافة خصخصة شركات حكومية كانت تهيمن على الاقتصاد خلال عقود حكم نظام الأسد البائد.

وتركزت الإصلاحات على تقليص الفساد والهدر المالي، وقال وزير الاقتصاد السوري 'باسل عبد الحنان'، إن الحكومة تتبنى نهجاً جديداً يقوم على 'اقتصاد السوق الحرة التنافسي'، مشيرا إلى أن أصول الطاقة والنقل لن تخضع للخصخصة.

إلى ذلك، تسعى الحكومة السورية إلى تبسيط النظام الضريبي ومنح عفو عن العقوبات المالية السابقة، بهدف تشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا مع التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.

وصرح وزير المالية 'محمد أبازيد'، أن بعض الشركات المملوكة للدولة لم تكن سوى واجهات لإهدار المال العام، مضيفاً أن الحكومة تعتزم إغلاق تلك التي لا تقدم قيمة اقتصادية حقيقية.

وأكد أن تحقيقات الحكومة كشفت عن فساد كبير، خاصة في المؤسسة السورية للتجارة، وهي شركة عامة لتوزيع السلع الاستهلاكية كانت تتلقى أموالاً حكومية لعقد كامل من دون تقديم بيانات مالية دقيقة.

وأوضح وزير التنمية الإدارية، 'محمد السكاف'، أن الدولة بحاجة فقط إلى ما بين 550 و600 ألف موظف، أي أقل من نصف العدد الحالي.

من جانبها، قالت 'مها قطاع'، الخبيرة في منظمة العمل الدولية، إن الاقتصاد السوري الحالي ليس في وضع يسمح له بتوفير عدد كافٍ من الوظائف في القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن إعادة هيكلة القطاع العام قد تكون خطوة ضرورية لكنها ليست بالضرورة أولوية قصوى في هذه المرحلة.

وأكد 'آرون لوند'، الباحث في مركز سينشري إنترناشونال للدراسات الشرق أوسطية، أن الحكومة تضع سياسات لمنع حدوث ركود أو زيادة حادة في معدلات البطالة، كما حدث في الدول التي خضعت لبرامج 'العلاج بالصدمة' الاقتصادية في التسعينيات.

بينما تمضي الحكومة في خططها لإعادة هيكلة الاقتصاد، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرتها على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، في بلد لا يزال يعاني من آثار حرب طويلة الأمد.

وكان كشف وزير المالية السوري عن جهود لفك تجميد الأصول في الخارج وزيادة الرواتب ستكلف نحو 1.65 تريليون ليرة شهرياً، وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا أن تطبيق زيادة الرواتب بـ 400% خلال أيام قبل الـ 15 يناير أو مطلع فبراير بحد أقصى.