أثار قرار لوزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، والذي استجاب فيه لطلب غرف التجارة بعدم تقديم ورقة تشير إلى عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب للغرفة، أثار العديد من ردود الأفعال المعارضة والتي رأت بأنه لا يحق للوزير تعطيل قانون بقرار منه، بالإضافة إلى أن ذلك فيه تعدٍ على حقوق العمال والفقراء، حسب وصف المنتقدين.

واعتبر القانوني محمد صبرا، أن قرار الوزير 'باطل بطلانا مطلقاً، ليس لمضمونه وحسب، بل لأن القرار بحد ذاته يعتبر انحرافاً خطيراً في ممارسة السلطة، إذ لا يحق ولا يجوز ولا يستطيع السيد الوزير وقف العمل بنص قانوني، وهو الإلزام بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية'.

وأوضح صبرا في منشور كتبه على صفحته الشخصية في 'فيسبوك' أن 'الوزير ليس مجلس شعب وتعطيله لنص قانوني يرقى إلى مستوى ارتكاب جرم جزائي لأن قراره يعتبر غصباً لسلطة مجلس الشعب واعتداء على الإعلان الدستوري'.

وكان وزير الاقتصاد قد برّر القرار الذي أصدره يوم الخميس الماضي، بأنه مؤقت حتى نهاية العام الجاري ولتشجيع الاقتصاد الوطني، فيما علّق صبرا بالقول: 'وكأن الحقوق البائسة التي يحصل عليها العمال هي العائق أمام تطوير الاقتصاد الوطني، ويبدو أن فقراء سورية الذين قدموا مليون شهيد وهُدّمت منازلهم واعتقل أبناءهم واستشهدوا تحت التعذيب، وتشردوا في المنافي، يعاقبون بعد انتصار الثورة، بينما من بقي من التجار في حضن المجرم الهارب، ومن موّل آلة حربه ودخل في شراكات تجارية مع ضباطه، يكافئ بذريعة أن البلد يحتاج لرؤوس أموال هؤلاء، ولذلك تضرب الحكومة الانتقالية عرص الحائط مصالح الفقراء والعمال والطبقات الأقل حظاً، وتبرم تحالفاً مع رجال أعمال منهم من تلوثت أمواله بدماء السوريين، في ظل غياب شفافية ومعلومات دقيقة عن بيع الاقتصاد السوري بالجملة والمفرق من دون مناقصات وإجراءات قانونية واضحة'.

وفي السياق ذاته، اعتبرت الناشطة الحقوقية والخبيرة في منظمة العمل الدولية، شذى الجندي، أن قرار وزارة الاقتصاد، ينتهك حقوق العمال وقوانين الدولة.

وأضافت في منشور على صفحتها في 'فيسبوك' أن هده القرارات تخضع للجنة ثلاثية من وزارة العمل واتحاد نقابات العمال وغرفة الصناعة، مشيرة إلى أن البلد 'ليست مزرعة على كيفك.. البلد لازم يكون فيها قانون يحترم حقوق العمال والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سوريا'.

من جهته، رد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق التاجر غسان سكر، على كلام صبرا في التعليقات، مشيراً إلى أن 'غرف التجارة والصناعة مهمتها خدمة التجار والصناعيين لتطوير الأعمال وبسبب القرار السابق انخفض عدد المنتسبين بمقدار الثلث.. عموماً الغرف ليست مهمتها تحصيل أموال الدولة'.

واعتبر معلق آخر بأن القانون بالأساس كان مجحفاً بحق التاجر الذي يطلب منه أن يكون لديه عمال مسجلين في التأمينات الاجتماعية لكي ينتسب إلى غرف التجارة، لافتاً أن هناك أعمالاً تجارية لا تتطلب سوى المجهود الشخصي، مثل محل بقالة، ومع ذلك فإن صاحب المحل لا يستطيع الحصول على سجل تجاري إلا إذا كان مسجلاً في غرفة التجارة، والغرفة تطلب منه أن يكون لديه عامل مسجل في التأمينات، متسائلاً: 'لماذا يتم إجباري على تسجيل عامل عندي كموظف وأدفع عليه تأمينات..؟'.

في غضون ذلك، عبّر وزير الاقتصاد الدكتور نضال الشعار عن أسفه لما تم إثارته حول قراره، مشيراً في منشور كتبه على صفحته الشخصية في 'فيسبوك'، بأن القرار لم يتم قراءته بشكل صحيح.

وطلب الوزير الشعار من متابعيه، قراءة بعض الإيضاحات التي نشرها على صفحة وزارة الاقتصاد والصناعة في 'فيسبوك' والتي بين فيها بأنه سبق أن تم توجيه كتاب إلى اتحاد غرف التجارة يقضي بإيقاف طلب الوثيقة التي تُبيّن عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب إلى الغرف التجارية أو عند تجديد الانتساب، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات وتشجيع التجار على العودة للانتساب والتسجيل في الغرف، بما يُسهم في تنظيم عملهم تحت مظلة الغرف التجارية.

وتابع الشعار أنه تم مُنح التجار مهلة تنتهي مع نهاية العام الحالي لتقديم طلبات الانتساب دون الحاجة لهذه الوثيقة، لافتاً إلى أن الكتاب لم يتضمّن إعفاء التجار من تسجيل العاملين لديهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وذلك وفق القوانين الناظمة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإنما اقتصر على إيقاف طلب الوثيقة التنظيمية المذكورة فقط عند الانتساب للغرفة.

ويُحتفظ لوزارة الاقتصاد والصناعة بحق طلب أي وثيقة تراها مناسبة ضمن إجراءات منح السجل التجاري أو تسجيله.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد والصناعة تقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لموافاتها بشكل إلكتروني بكافة السجلات التجارية التي يتم تسجيلها لتقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمتابعتها وفق القوانين والأنظمة النافذة وعدد العمال الوارد في الفقرة /ه/ من قانون غرف التجارة رقم /8/لعام 2020.

وأكد الوزير في ختام التوضيح حرص الوزارة التام على حماية مصالح العمال وضمان حقوقهم.