الخليل المحتلة - قدس الإخبارية: قررت نقابة المحامين الفلسطينيين، في بيان لها اليوم الخميس، تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية احتجاجا على قرار رئيس محكمة بداية الخليل بإعطاء الأمر لحراسات المحكمة بتفتيش حقائب المحامين.

وأكد نقيب المحامين جواد عبيدات، رفض مجلس النقابة لأية إجراءات 'تمس بهيبة وسمو مهنة المحاماة وأية إجراءات مخالفة للأصول المهنية والقانون'.

وأكد عبيدات أن هذه الإجراءات 'مخالفة للأعراف والقوانين والأنظمة المحلية والدولية التي تكفل للمحامين الحصانة وحرية الوصول إلى المحكمة دون أية قيود أو مضايقات'.

 وأشار إلى أن المشرع عندما نص على حصانة المحامين كان بسبب سمو وطبيعة مهنة المحاماة والأعمال التي يمارسها المحامين لخدمة قطاع العدالة.

وحذر عبيدات، من الاستمرار بتطبيق هذا القرار في محكمة الخليل 'لما سيكون له من تداعيات أخرى نحن في غنى عنها، إذ أن مجلس النقابة سيتخذ إجراءات أخرى في جميع محافظات الوطن في حال عدم إلغاء هذا القرار، وخصوصا بعد تواصله مع رئيس مجلس القضاء الأعلى عدة مرات يوم أمس من أجل عدم التصعيد وتأزيم الأمور وكان رد المستشار أبو شرار بأنه عند الذهاب للفنادق يتم التفتيش'.

 وشدد عبيدات على أن 'المحامين لا يذهبون للسياحة عند حضورهم لصرح المحكمة وإنما لأداء واجباتهم المهنية كونهم ركنا من أركان منظومة العدالة التي لا تكتمل إلا بالمحامي، إلا أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الخليل مصرون على التنكر لهذا الأمر'.

ولفت عبيدات، إلى أن نقابة المحامين كانت قد قاطعت محاكم الاحتلال العسكرية عام 2017، احتجاجا على الإجراءات التي فرضت على المحامين، والتي كان من بينها التفتيش عند دخول المحكمة، حتى انصاعت إدارة محاكم الاحتلال لمطالبات المحامين. مشددا رفض النقابة أي إجراءات مماثلة أمام المحاكم الفلسطينية.

يذكر أن رئيس محكمة بداية الخليل كان قد أصدر يوم أمس، قرارا يقضي بتفتيش المحامين عند الدخول للمحكمة في محافظة الخليل، وكان مجلس النقابة  قد  تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لإلغاء هذا القرار إلا أن المحامين تفاجأوا صباح اليوم باستمرار العمل به، واحتجاجا على ذلك قام مجلس النقابة بتعليق العمل صباح اليوم الخميس رفضا لأي  مساس بهيبة مهنة المحاماة.