أشار السيّد ​علي فضل الله​، خلال عقد لقاء حواري في المركز الإسلامي الثقافي في ​حارة حريك​، الى أننا 'نحن مع كلّ ما يؤدّي إلى الانتظام المالي للدولة والمصارف لأداء دورها، لكن لا بدّ عند إقرار هذا القانون، والعهدة هنا على المجلس النيابي، من عدم إغفال ثابتين أساسيّين: محاسبة من أهدروا أموال الدولة، سواء على مستوى الدولة أو المصارف أو ​المصرف المركزي​، وضمان عودة كاملة لأموال المودعين مؤكدا أنّ ذلك هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بالدولة والمصارف والمصرف المركزي، محذّرًا من أنّ أي إصلاح لا يجوز أن يكون على حساب ظلم المودعين'.

وفي ردّه على سؤال حول ظاهرة '​الأمير الوهمي​'، قال فضل الله 'من المؤسف أنّ هذا الأمير الوهمي استطاع أن يتلاعب بالعديد ممّن يتولّون مواقع في هذا البلد وأن يبتزّهم'، داعيا إلى ضرورة متابعة هذه القضية وكشف جميع ملابساتها، لا من باب تسجيل النقاط، بل لمعالجة واقع سياسي يُدار عبر مطالب تأتي من الخارج'.

وأضاف 'المشكلة لا تكمن فقط في قدرة هذا الشخص ومن يقف خلفه على الخداع والابتزاز، بل في قابلية البيئة السياسية لمثل هذا الاختراق'، لافتًا إلى أنّ 'من تعاملوا معه ليسوا مواطنين عاديين، بل أصحاب قرار وتأثير، وأنّ ما جرى لم يكن مجرّد أوهام شخصية، بل عرّض الدولة للاختراق في مواجهة استحقاق حكومي كبير'.